مبادرة ٢٠٠٦.. ماذا لو عملنا بمبادئها؟

وافق "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني".. ورفضها او لم ترد عليها بقية القوى المخاطبة.. ونعتقد ان المبادىء المطروحة في تلك الوثيقة ما زالت صالحة، ويفسر عدم الاخذ بها بعض مواضع الخلل التي وقعنا فيها.. وهذا نصها. (( سري تعزيزاً للتحالفات السياسية والتعاون التاريخي بين قوى الساحة العراقية الوطنية والاسلامية.. والتي اسفرت عن مقارعة النظام واسقاطه، وتأكيداُ لاهمية العمل الجاد، والحريص لحفظ وحدة العراق.. وسلامة بنائه الاجتماعي والسياسي.. ومنعاً للاحتراب الداخلي.. وانقاذاً للبلد حكومة وشعباً من المآسي التي يواجهها.. ولمواجهة نزعات الغلو والتطرف.. ولتعزيز مواقف الوسطية والاعتدال.. ودعماً للعملية السياسية الجارية، بعد اقرار الدستور وانجاز الانتخابات السياسية في البلاد.. ولمواجهة الصعوبات الموروثة والمستحدثة.. ومعالجة الحالة الامنية المتفاقمة.. والتعاون لبناء دولة القانون والنظام والحياة الاجتماعية السليمة.. وتعزيزاً لاواصر الثقة بين مكونات المجتمع العراقي، فقد اجتمعت القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها القومية والمذهبية والسياسية، وقررت القيام بمبادرة لتفعيل مشروع وطني عام، لا يشكل محوراً بل مشروعاً منفتحاً لكل القوى السياسية الملتزمة بالاهداف الوطنية العليا المتجسدة في اقامة النظام الديمقراطي الاتحادي التعددي الذي حدده الدستور، بما يوفر الاجواء المناسبة لاعادة الامن والاستقرار والطمأنينة للبلاد.. وينجز عملية تعزيز سيادته واستقلاله، ويعيد الحياة الطبيعة للشعب العراقي.. والدور الطبيعي للعراق اقليمياً وعالمياً. انطلاقاً من ذلك قررت القوى الموقعة العمل وفق الاسس التالية: ١- التصدي للارهاب والتخريب بكل اشكاله.. والوقوف صفاً واحداً لاستئصاله بتعاون حقيقي، دون تجاوز للحقوق او تحويل مواجهة الارهاب التكفيري الصدامي الى احتراب طائفي داخلي. ٢- تعزيز الوحدة الوطنية، وايجاد اليات لبناء الثقة، وازالة كل مسببات سياسات التمييز الطائفي والعنصري، وتأكيد مفهوم المواطنة والكفاءة والمساواة ولبناء مجتمع عراقي فاعل. ٣- العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته.. والتعامل مع القوات المتعددة الجنسيات في اطار قراري ١٥٤٦ و ١٦٣٨ الصادرين من مجلس الامن، والعمل لاستكمال المستلزمات الذاتية، ووضع جدول زمني لاستكمال بناء القوات المسلحة العراقية، بما يؤهلها لاستلام كامل مهماتها الامنية.. وانتهاء مهام تلك القوات وعودتها الى بلدانها. ٤- الالتزام بالدستور والعمل به، وتفعيل مواده باصدار القوانين اللازمة حيثما يستدعي ذلك، واجراء التعديلات التي يتفق عليها وفق الاليات التي حددها. ٥- بناء دولة القانون، والنظام والمؤسسات.. ومنع اي استئثار او هيمنة لاية فئة على التشكيلات الحكومية والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، وشعور ابناء جميع مناطق العراق بالتمثيل العادل والصحيح في كافة مؤسسات الدولة.

٦- التزاماً بما وصفه الدستور للسنوات الاربعة القادمة، يتم العمل لايجاد الية مناسبة لتحقيق مبدأ التوافق والمشاركة في ادارة الدولة وبناء العملية السياسية. ٧- بناء نظرية امنية تعتمد على تعاون الشعب والحكومة في توفير الامن.. وتحصين امن المواطن.. والمناطق والاحياء وعدم السماح باية انتهاكات تخص المواطنين او الجماعات او المؤسسات. واستيعاب القوى المسلحة التي ناهضت النظام لمنع الميليشيات والهيئات او المؤسسات خارج الاطار الدستوري. ٨- استكمال بناء العراق الاتحادي (الفيدرالي) وحل قضايا حدود المحافظات ومسألة كركوك وتصفية قضايا المهجرين والمهاجرين والاملاك المغتصبة والتعويضات اللازمة وفق الدستور، وحسب جداول زمنية محددة. ٩- بدء عملية تنمية شاملة للبناء والاعمار والاستثمار تقوم بها الدولة وغيرها، و تأهيل القطاع النفطي والغازي وتطوير الصناعات النفطية والغازية والبتروكيماوية والحرص على توزيع الثروات وفق الدستور. ١٠- مكافحة الفساد الاداري والمالي والعمل التخريبي داخل اجهزة الدولة والمجتمع. ١١- تصفية كل تداعيات المرحلة السابقة والاثار السلبية التي سببتها ممارسات المرحلة الصدامية في حكم البلاد.. ١٢- بناء علاقات صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والمنطقة والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول.. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.. واعتماد الحوار والتفاوض لحل الازمات. وتطوير علاقات العراق مع جميع الدول خصوصاً الصديقة منها. البنى والاليات ١- العمل على قيام حكومة وحدة وطنية حقيقية فاعلة ومنسجمة ومطمئنة لكل اطياف المجتمع وعلى اساس المشاركة.. ومفتوحة لكل القوائم والقوى التي تتفق على البرنامج، على ان تراعى في ذلك الاستحقاقات الانتخابية مع مراعاة مستلزمات الوحدة الوطنية. ٢- الوزارات بما في ذلك رئاستها هي مؤسسات عراقية وطنية عامة.. وليست دوائر لحزب او لطائفة او لقومية او لفئة ٣- ضمان الحيادية والكفاءة والتوازنات الحقيقية في المؤسسات الامنية والعلاقات الخارجية والاقتصادية وبين مناطق ومحافظات البلاد. ٤- التعامل مع الهيئات الخاصة كالنزاهة والاجتثاث والرقابة المالية والاعمار والاعلام وغيرها لتكون عادلة ومحايدة ومستقلة وممثلة للجميع، ووفق ضوابط القانون والقضاء.. وبعيداً عن اية كيدية شخصية او سياسية ووفق الدستور. ٥- تفعيل الهيئات التي نص عليها الدستور من اجل مراقبة التوازنات الكلية في مختلف مؤسسات الدولة يما يضمن الحضور العادل لكل ابناء الشعب العراقي في كافة المواقع والدوائر دون استثناء او احتكار. ٢٨/٢/٢٠٠٦)) انتهى نص الوثيقة