هل أنت مع أو ضد ألغاء الحصانة البرلمانية ؟

 ومشكلة النائب جواد الشهيلي التي تحدثت عنها النائبة حنان الفتلاوي ، تدخل ضمن هذه الامتيازات الشخصية لعضو البرلمان الممنوحة له بموجب الدستور ، لكن الأشكال الذي أثارته النائبة هو وجود تقارير طبية مزورة صادرة من مستشفى بغداد الاهلي حسب أدعاء النائبة الفتلاوي ، تتحدث عن علاج أصابة النائب الشهيلي نتيجة حادث ، وهذه الأصابة حدثت قبل أن يصبح السيد الشهيلي عضوا في البرلمان ، هذا ما طرحته السيدة النائبة ، أذن العلاج والتداوي لعضو البرلمان من الميزانية العامة مثبت في الدستور ، لكن يجب أن يكون أثناء الخدمة البرلمانية .
نحن نعلم كيف تم أعداد الدستور ، وفي أي ظروف صعبة كتب ، خرج الدستور الى الحياة بعد مخاض عسير بسبب وجود قوات الاحتلال ، وكانت أملاءات وضغوط قوات الاحتلال كبيرة على السياسيين في ذلك الوقت ، أضافة الى أن اللجنة التي كلفت بكتابة الدستور وضعته على عجل ، فجاء دستورا فيه الكثير من الثغرات ، ولا ننكر أن أغلب الأعضاء الذين كلفوا كتابة بنود الدستور تخيلوا أنفسهم أعضاء في البرلمان القادم ، لذا فقد وضعوا بنودا تمنح أمتيازات كثيرة لأعضاء البرلمان فجاءت هذه الامتيازات الكثيرة للأعضاء ، التي منها منح الحصانة البرلمانية للعضو والتي تحولت الى عقبة بوجه تنفيذ القانون ، وقيد بوجه تطبيق العدالة .
شخّص الشعب أن الكثير من مافيات الفساد ، والعصابات المسلحة ، والميلشيات واعمال الارهاب ، يقف وراءها سياسيون قد يكونون مشاركين بالحكم ، أو خارجه وملفات طارق الهاشمي ، وأيهم السامرائي ، والدايني ، غير بعيدة عن ذاكرتنا وهناك أعضاء في البرلمان لا زالوا يمارسون عملهم ، وهم مطلوبون للقضاء بتهم الفساد أو الارهاب أو تهم جنائية أخرى ، وقد صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية لكن لا أحد يستطيع ألقاء القبض عليهم ، لأنهم محميون بالحصانة البرلمانية .
خرجت الجماهير العراقية في نهاية آب ٢٠١٣ وهي تطالب بألغاء تقاعد عضو البرلمان ، وقد غفلت عن الامتيازات التي يتمتع بها عضو البرلمان وهو أثناء الخدمة والتي أصبح بعضها عبئا يتقاطع مع العدالة والقانون ، ومن هذه الامتيازات أمتياز الحصانة ، التي تمنع من تنفيذ الاجراءات القانونية بحق عضو البرلمان لأي فعل يقوم به حتى لوكان أرهابا أو فساد أوجريمة قتل ، في حين أن الدول العتيدة في الديمقراطية تحاسب أي مسؤول حتى لو كان رئيسا للبلد عن أبسط مخالفة كالمخالفة المرورية مثلا .
عليه ندعو أبناء شعبنا للمطالبة بأرجاع الامور الى نصابها الصحيح ، أذ لا بد أن يخضع المسؤول للقانون ، مثل المواطن العادي فيما لو أرتكب مخالفة قانونية أو أرتكب جريمة ، وفي غير ذلك لا عدالة في المجتمع .
ألغاء الحصانة البرلمانية وبقية الامتيازات الاخرى يتطلب تغييرا دستوريا ، أذن الامر ليس سهلا ، لكن الامر يتطلب جهدا شعبيا ومطالبات قوية ، لتعديل الدستور وسد الثغرات فيه والتي منها ألغاء الحصانة البرلمانية .
والان السؤال موجه الى القارئ الكريم :
هل أنت مع أوضد ألغاء ألحصانة ألبرلمانية ؟
علي جابر الفتلاوي