مفاهيم ومعالم لخطة امن بدءاً بالعاصمة بغداد

وللفائدة والتاريخ، انشر ادناه مقتطفات من المذكرة بمفرداتها دون حذف او اضافة اي مفهوم، سواء ما برهن صوابيته او خطأه.. ووضعت التعليقات الضرورية للربط او للشرح، بين قوسين كبيرين: -١الحملات الامنية لا تصل الى غاياتها رغم بعض النجاحات الجزئية والمؤقتة.. والمبادرة ما زالت بيد الارهابيين والصداميين والميليشيات.. ولا يوجد تراكم امني ايجابي بل مزيد من التداعيات السلبية .. -٢بعد احداث سامراء.. ظهر بما لا يقبل الشك.. (بان ما سمي بتوازن الرعب) بدل ان يدفع الارهاب والصداميين الى الوراء، فانها اعطتهم المزيد من التبرير.. ولم توقف معدلات قتل الشيعة، ودفعت مواطنين سنة للاحتماء بقوى الارهاب.. -٣القاعدة الرئيسية للارهاب والتخريب هم الصداميون. فهم الوعاء (والغطاء السياسي) للعنف في البلاد.. -٤ان اساليب المتعددة الجنسيات بطيئة واعتباطية وفردية. فخططها ودوافعها غير مفهومة احياناً.. ولا تطمأن الناس.. ولا تزيد من هيبة الحكومة.. وغالباً ما تكون لافعالها، ردود مضادة يسهل استغلالها لكل من يعبث بالامن ويهدد الاستقرار.. -٥أعداد القوات كافية لفرض الامن، لو كانت لديها الخطط السليمة.. ولو لم يستشرِ في الكثير منها الفساد والخروقات.. -٦تمتلك الحكومة قاعدة شعبية عريضة.. وتسندها قوى سياسية تمتلك من القدرات اعظم بكثير من قوى الارهاب والصداميين. فقوى الشعب لا تستثمر امنياً.. فتوسعت دائرة الميليشيات من خارج الحكومة.. القوى المسلحة التي كانت تابعة لاحزاب الحكومة، يجب ان تعمل في اطارات عمل تقررها الحكومة، لا ان تقررها هي.. هذا تضاد وتناقض يظهر واحداً من امرين. اما ان الحكومة وبناء الدولة خطأ فلا داعي للبقاء فيها، او ان اسلوب الميليشيات خطأ فلا داعي للاحتفاظ بها.. -٧ان غالبية القوى، قد رفضت رفع السلاح، وفضلت المقاومة السلمية، والمفاوضات لانهاء الاحتلال.. وهي قد نجحت في الخطوات الاساسية.. وتسير نحو تحقيقه.. -٨خطأ المحاصصة.. وصوابية تصحيح التوازنات السكانية.. اما تحويل الدولة ومواقعها الى دائرة محاصصات سياسية بين الاحزاب فهو امر قاتل وخاطىء.. الدولة لا تسيس لحزب واحد.. بل هي دولة المواطنين.. وسياسة الحكومة هي سياسة القوى الفائزة في الانتخابات... فالدولة بنية تحتية (مستقرة) والحكومة بنية فوقية (متغيرة).. اسس الخطة: -١فتح كافة المناطق لقوات الحكومة للدخول فيها.. وجعل القانون والنظام هو الاساس.. -٢تعزيز المداخل (بغداد) الـ ٢٤ الرئيسية.. -٣هناك في بغداد ١٢ جسراً و٧٨ ساحة ومفرق و١٠٣ شارعاً رئيسياً.. وعدد من الطرق السريعة المعروفة.. يجب مسكها بشكل قوي.. -٤ايقاف ممارسة انكفاء المسؤولين في المنطقة الخضراء، على العكس يجب الانتشار (مسؤولين ودوائر).. -٥الاسراع باستكمال تدريب وتسليح وملاكات القوات العراقية.. وتطهير القوات من العناصر الفاسدة والمخترقة.. -٦تكوين قوة طوارىء من اشد الرجال.. واكثرهم اخلاصاً.. يشترك باعدادها المجلس الاعلى والتيار الصدري والدعوة والحزب الاسلامي -جبهة التوافق وقوى سنية اخرى- والحزبين الكرديين وقوى اخرى مشاركة في العملية السياسية وفي الحكومة.. (وهو نفس المبدأ الذي اعتمدنا عليه في تشكيل الفوج (٣٦) للحرس الوطني نهاية عام ٢٠٠٣.. والذي تحول اليوم الى "الفرقة الذهبية" المعروفة بكفائتها ومهنيتها وعدم حزبيتها، رغم ان اسماء المنتسبين الاوائل قدمت من الاحزاب

الخمسة.. وهي المجلس والبارت واليكتي والوفاق والمؤتمر).. -٧الدعوة لتشكيل قوات احتياط الزامياً او من المتطوعين.. ولجان شعبية او لجان احياء وعشائر.. -٨ان الخوف من ان تتحول قوات الطوارىء، او اللجان، الى ميليشيات هو خوف مشروع، لكنه غير مبرر. فبناء القوات المسلحة هو الحل. والاعتماد على الشعب والقوى السياسية هو الطريق الاصح لمواجهة الارهاب والتخريب وللدفاع عن الامن من جهة، ولبناء القوات الامنية، وانهاء مسألة الميليشيات من جهة اخرى.. -٩برهنت التجربة بان العربات هي عنصر اساس لاستمرار العنف.. وتتم السيطرة على حركة السيارات عبر الكاميرات.. والهويات الموجية او الكترونية للسيارات ومنها عربات الشرطة والجيش وقوى الحكومة لمعرفة حركتها.. ومنع استغلالها.. للقيام باعمال تفقد ثقة الناس بالحكومة.. -١٠الوصول الى اتفاقية امنية مع القوات المتعددة الجنسيات تحدد الصلاحيات والمسؤوليات، وتمهد لتسلم العراقيين للملف الامني كاملاً، ومغادرة القوات الاجنبية للعراق.. -١١حل الميليشيات كافة.. -١٢تفعيل قانون الارهاب (كما في الدول الاخرى بتسمية المنظمات المقصودة كالقاعدة لملاحقتها وعناصرها بالذات وعدم الخلط بينها وبين المعارضين).. -١٣تعزيز التعاون الامني مع ايران وسوريا ومع دول الجوار وبقية الدول.. واعتبار ان توفير الامن مقدم على اية اطروحة اخرى.. -١٤السير قدماً في المشروع السياسي والمصالحة الوطنية والتفكير بمشروع "عقد تاريخي" بين العراقيين اكثر جرأة من المطروح حالياً في اطار ثوابت الدستور وحماية العملية الديمقراطية.. -١٥الاسراع باعدام صدام حسين، واعتبار ان اعدامه هو تبيان لعزم الحكومة وسد الطريق على اية احلام باستعادة السلطة، وطي صفحة الماضي، والانفتاح على الحاضر والمستقبل. فالتشدد في الاعدام يجب ان تقابله مرونة في الاحتواء.. -١٦الاسراع في الاصلاحات الاقتصادية والخدمية.. (انتهت المقتطفات)