من سيفوز بانتخابات البرلمان٢٠١٦ ؟

السؤال هو... هل ينجح العراق خلال الهدوء المفترض بتقديم تجربة سياسية خالية من التشنجات والتقاطعات التي عهدناها خلال دورتين حكوميتين  يمكن لها أن تطمئن الشعب العراقي على مستقبله؟.
الواقع يؤشر أن عدم تحريك البركة الراكدة وبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه،  يعني أننا أمام أربع سنوات جديدة لا تختلف عن سابقاتها!،والسبب أن الوضع العراقي الذي عقدته التقاطعات والتجاذبات والمماحكات لا يمكن أصلاحه دون كابينة حكومية ترتكز على   فرضيتين لا ثالث لهما (فريق منسجم ـ ورؤية استراتيجيه).
نتائج الانتخابات القادمة وفي استطلاعات أولية تشير إلى تقدم دولة القانون في العاصمة بغداد تليها كتلة المواطن ثم الأحرار، أما على مستوى العراق فأن المواطن أولا ودولة القانون ثانيا والأحرار ثالثا هذا ما يخص التحالف الوطني .
التحالف الكردستاني هو الآخر لا يبدو عليه تغيير مؤثر ما يعني بقاء المعادلة على حالها مع أمكانية تقدم حزب البر زاني بفارق عن التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني بسبب انتعاش المد القومي الكردي بفعل الصراع السوري.
العرب السنة يفتقدون إلى الممثلين الحقيقيين للشارع السني وغالبا ما يبدو ممثليهم  مشتتين، وغير آبهين باحتياجات جمهورهم الذي طالما أعلن عدم شرعيتهم كنواب لتمثيله!، سيما في اعتصامات الانبار ، والحال أن عدم ولادة قوى سياسية تمثل القاع السني سيبقي الرحى تدور دون طحين.
الذي يحتاجه العراق هو شراكة الأقوياء القادرين على تحقيق الفرضيتين السالفتين (فريق منسجم وإستراتيجية واضحة).
حكومة السيد المالكي فشلت في تكوين كابينة حكومية منسجمة على مدى ثمان سنوات ،وكذلك لم تقدم مشروعاً استراتيجياً على مستوى  سياسة العراق الخارجية والداخلية!،وهذا ما ينذر بفقدان السيد المالكي للولاية الثالثة.ما يضطر السيد رئيس الوزراء للعب على فرضيتين الأولى العزف على الوتر الطائفي لتعبئة الشارع الشيعي طائفياً(وهو سلاحه الذي أجاد فيه بجميع المناسبات الانتخابية السابقة  ) لحصد الأصوات! ومن ثم مسك زمام المبادرة في التفاوض مع شركائه في التحالف الوطني من موقع القوة ،لفرض اختياره بديلا له من مقربيه ،وتشير جميع التوقعات أن يكون مدير مكتبه السيد (طارق نجم) من وقع عليه الاختيار  لضمان عدم فتح ملفات حكومة المالكي! التي وصفها  مطلعون بأنها أسوأ حكومة في تأريخ العراق الحديث!حيث هدرت على مدى (٨ ) سنوات قادها حزب الدعوة برئاسة المالكي (٧١٦ )مليار دولار !!دون أن تؤمن حياة كريمة لضحايا النظام ألبعثي السابق ولا لضحايا الإرهاب اللاحق!.
حسابات المالكي قد تبدو نظرياً ممكنة التحقيق ،غير ان الواقع يصرح بعدم أمكانية تحقيق طموحات المالكي ،لاصطدامها بأمواج رفض كبيرة(سيما بعد معارك الانبار والتصعيد الطائفي الذي اعقب اعتقال النائب احمد العلواني)  ليس من خارج حزب الدعوة الحاكم ،بل حتى من قيادات الخط الأول من الدعاة ، فهم صبروا كثيراً على قطع (الشعرة) التي بينهم وبين السيد المالكي لأنهم أيقنوا أن المجازفة بشخص خيراً من أن تطوى صفحة حزب إلى الأبد!.