لم يكاد العراق وشعبه يرتاح قليلا من هذه الازمات حتى تظهر على ساحته ازمة جديدة فبين ازمة اختيار المرشحين للوزارات الامنية وازمة فضيحة وزارة الكهرباء وازمة التردي الامني ظهرت هذه المرة ازمة تسمي وزير الدفاع الجدي واختلاف الآراء حول الاختيار وشرعيته ,فبين الاحقية في تسمية وترشيح الاسماء من قبل القائمة العراقية واختيار رئيس الوزراء ووكالة التكليف والخرق الدستوري له ظهرت بوادر ازمة تعصف بالواقع السياسي العراقي واختلاف وجهات النظر وامكانية هبوب عاصفة من تأزم وضع سياسي قد يكون له مردودات سلبية على الشارع العراقي , فالشعب لم يصح بعد من صدمة احداث يوم الاثنين الماضي ولم يكاد دماء شهدائه ولا جروح ابناء تشفى حتى ظهرت ازمة جديدة ولازال الشعب يترنح من قوة الصدمات المتتالية التي تصيبه حتى فقد كل الثقة بالوضع السياسي الحالي وتيقن من نمو شجرة المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن لدى الكتل السياسية الداخلة في الحكومة والمتسارعة الخطى في الفوز بالمناصب وعلى حساب هذا الشعب المظلوم غير مهتمين بواقع هذا الشعب وغير متعايشين معه في جروحه وآلامه وكأن ساسة العراق في واد والشعب الجريح في واد اخر
وبين الرغبة الجماهيرية في اختيار اشخاص مهنيين ومتخصصين في مجال الامن والدفاع و بين الارضاء والمحاباة السياسية تبقى الازمة قائمة طالما كان مبدأ المحاصصة الوزارية ودون الرجوع الى المهنية الحقيقية في اختيار الوزراء لشغل مناصبهم الوزارية , لان اسسا الفكرة لو كانت ان الغاية هو خدمة العراق وتحقيق تقدم لملوس له لكانت كل الاطراف المتصارعة اليوم على المناصب وضعت المهنية اول معايير الاختيار ومن ثم الولاءات الحزبية في الاختيار .
شعبنا اليوم وصل الى قناعة الى ان البلد بحاجة ماسة الى اناس وكتل سياسية تظهر الحب والاحترام له وللوطن وتجعل خدمة المواطن وتحقيق التقدم للوطن هو الاساس لمعيار العمل السياسي في ارض العراق وبذلك تكون تلك الكتلة هي الاختيار الاول والاصح في الانتخابات القادمة .
وزارة الدفاع وازمة سياسية
