ليكن البترودولار انجازاً يدعيه الجميع..

قلت للاخ الصديق السيد الصافي، بان تعليماتكم جيدة.. لكن دون ادراجها في الموازنة فان التعليمات لا تكفي لامرين على الاقل.
الاول.. ان مسودة الموازنة المرسلة لمجلس النواب تكرار لموازنة العام الماضي بتخصيص دولار واحد.. مما سيحرج مجلس النواب.. فان رفعها لخمسة دولار، فقد تحتج الحكومة لاحقاً لدى المحكمة الاتحادية بانها زيادة في النفقات، لم يؤخذ بها رأي الحكومة (٦٢ الدستور).. وهو ما حصل مع موازنة ٢٠١٣.
والثاني هو القلق من دعوى رفعت او سترفع للمحكمة الاتحادية لنقض التعديل الثاني لقانون المحافظات (٢٣/٦/٢٠١٣).. بحجة انه "مقترح قانون" وليس "مشروع قانون".. فاما ان تتراجع المحكمة عن تفسيرها "لمقترح قانون"، فتفعل القوانين التي عطلتها.. او ان تؤكد الاتجاه الذي سارت عليه.. فتلغي "التعديل الثاني"، والـ ٥ دولار معه.. فيصبح القلق وارداً، وبحاجة لمواقف ملزمة، بعيداً عن المجاملات والوعود الكلامية.
ان الـ ٥ دولار تضمنتها خطابات القادة قبل انتخابات مجالس المحافظات (٢٠١٣).. وحالما انتهت الانتخابات صدرت تصريحات خصوصاً اثناء مناقشات تعديل قانون المحافظات تقول، بان مثل هذه التخصيصات مرتفعة.. وان المحافظات لا تمتلك ارضية او قدرة لصرف المبالغ.. وتصريحات اخرى تقول لتصرف المحافظات ما لديها ثم نعطيها لاحقاً مبالغ اضافية.. ومثل هذه المواقف والتصريحات تثير امرين.. الاول ان نسب التنفيذ ضعيفة في المحافظات.. وهذا صحيح لكنه، ينطبق على الوزارات ايضاً.. فلماذا تعاقب المحافظات وتكافىء الوزارات؟ اما الامر الثاني فهو التوقف عن تحويل الامر الى منة وامر شخصي.. فهذه تخصيصات اهم بكثير من نفقات غير ضرورية كثيرة تضمنتها الموازنة.. وهي تخصيصات تسمح بالتخطيط والتقدم لمناطق محرومة لعهود طويلة. وان موقفاً حاسماً واحداً من مجلس الوزراء وبقية الكتل والبرلمان يمكنه ان يغلق الملف.. ليصبح الـ ٥ دولار مكسباً يستطيع الجميع ادعاء تحقيقه، بعيداً عن المزايدات والانتخابات.