مطالب مشروعة أيدتها المرجعيات الدينية, تم إلغاءها بقرار من المحكمة الاتحادية, بعد المظاهرات الشعبية, والقمع الذي جوبهت به في عدد من المحافظات,مما ولد ارتياح شعبي عام, كون السلطات استجابة لنداء الناس.
إلا إن الأمر كان في ذوات بعضهم مبيت,وسرعان ما التف المغرضون والفاشلون من البرلمانيين, الذين وعوا فشلهم, وإنهم منبوذون من الشعب, ومن المستحيل أن يتم أعادة انتخابهم في الدورات الجديدة, حول الإرادة الجماهيرية والمطالبات الدينية والدستورية, ليلعبوا لعبة أساسها معادنهم المريضة بداء المال والسلطة؛ في سابقة خطيرة عملوا من وراء الكواليس, وتحركوا بدهاء, ليزجوا الفقرة ٣٨ السيئة الصيت, في قانون مل الناس من انتظاره, قانون التقاعد العام, ليكونوا كمن يخلط السم بالعسل, ويقدمونه للناس, على انه مكسب للجماهير, وهو لا يعدوا إلا منجز خبيث لهم, سرعان ما انكشف ليشاع بين العالم قبل العراق, أن من يحكمونا همهم أنفسهم, والسرقة اختصاصهم..
شي لا يمكن أن تسكت عليه القوى الوطنية, نعم وطنية( فهي أن خُليت قلبت), صحيح أن الجميع يدعي الوطنية, إلا أنهم كما أثبتت الأيام والسنين, ليسوا كلهم كذلك, فهناك بوسط الغابة التشريعية والبرلمانية, مسؤولين من رحم المعاناة, يمثلون الشعب لم يتخلوا عنه, نذروا أنفسهم للمطالبة باستحقاقات أهل البلد..
قراءة بسيطة للأحداث السياسية المتزايدة بسبب وغير سبب! تكشف هؤلاء الثابتين, أصحاب المنهج, ومن هم المتلونين كالحرباء بحسب الطقس السياسي؛ لا يخفى علينا من طالب من البرلمانين إلغاء رواتبهم التقاعدية, ومن طالب بها, من وقف جادا وأعلن تنازله عنها حتى وأن أقرت, ومن اتهم الشعب بأنه (دايح) وغير مفكر, من قال أن المرجعية في عالم ثاني, وانه قادر على أن يأتي بمرجعية جديدة.
كعراقيين لا نستطيع أن نتجاوز لمن أساء ألينا, اليوم يجب علينا أن نقف بقوة اتجاه كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بنا..
طوال الفترة السابقة, بعد حكم الطاغية صدام, لم نرى تغيير يصب في صالح العراق وأهله؛ وللمستفيد ممن يحاول أن ينكر, نذكر الحقائق الآتية من باب ذكر قد تنفع الذكرى: البنى التحتية كما هي متأخرة خربة, المحسوبية والفساد مستشريين بكل مفاصل الدولة, الواقع الأمني ضعيف وقلق, أكثر من ذلك معرض للانهيار, العراق يعاني من التأخر الصحي وانتشار الأمراض المزمنة..
الواقع التعليمي متأخر وطلاب كلية لا يجيدون الكتابة, بسبب قلة احترام هذه المهن او عدم تهيئة الأجواء للنهوض بها من حيث توفير المستلزمات, والكوادر المعدة, الفقر واضح, وعند كل أشارة مرور تجد عديد المتسولين في بلد ميزانيته انفجارية, تعد من اكبر الميزانيات في العالم, كونها تذهب كتشغيلية, او مسروقة في جيوب السماسرة, والنصابين, الدولار لا يقارن بالدينار, بينما بلدان مجاورة لا تملك خيراتنا عملتها مستقرة ومحترمة, لا رقابة ولا منتج وطني, لا تامين, ولا وارد إلا الوارد النفطي, تلوث بيئي, تخريب متعمد للشواهد الحضارية, ... قائمة الفشل تطول, ولا احد يعترف بالتقصير او يقدم استقالة !
سؤال لأولي الألباب, إلى متى حرامينا يدخل علينا من الباب؟