اخطاء واوهام شائعة حول الانتخابات

١- تعطيل الانتخابات: لم يتصدَ احدٌ بالدعوة علناً، لتعطيل او تأجيل الانتخابات.. فالمجاهرة ستكشف عن ضعف لا يريد احد ان يوصم به.. وعن طعن بشرعيته.
طرحت ذريعة "مقترح القانون".. وحسمت الموضوع رسالة الدكتور الخزاعي، كركن ثانٍ للسلطة التنفيذية. بعدها كثر اللغط باشتراط الدستور يوماً واحداً للاقتراع.. ومع الاوضاع المؤسفة في الانبار سعى وقد يسعى البعض لاستغلال هذا الفهم لتأجيل الانتخابات في البلاد كلها. علماً ان ما يذكر عن اليوم الواحد ورد في قانون الانتخابات (المادة ٦) وليس الدستور.. بالمقابل تنص المادة (٣٩) على انه: "يجوز تأجيل الانتخابات في دائرة او اكثر اذا اقتضت ذلك الظروف، ويكون التأجيل بطلب من مجلس مفوضية الانتخابات وبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب".
٢- اغراق الساحة بالقوائم: يدعي البعض انه اكثر من قوائم الظل لتحقيق رصيد انتخابي متقدم.. وهذا ايهام مقصود، اما عن جهل بالمعطيات، او لتشويش التغير الجذري في موازين القوى.. الذي اسفرت عنه نتائج انتخابات مجالس المحافظات. فحصول قوائم صغيرة على مقعد بات اكثر صعوبة مع (سانت لوكو١.٦).. وانخفاض عدد مقاعد التشريعية عن المحافظات. في بغداد –مثلاً- وحسب نتائج المحافظات، سيتطلب حوالي (١٥٠٠٠) صوت لحصول القائمة على مقعد واحد، بينما كان الامر سيتطلب (١٠٠٠٠) صوت حسب النظام القديم.. ويصل في معظم المحافظات لما يزيد على (٢٥٠٠٠) صوت.. ولن تترك القوائم الكبيرة التي ستحصد معظم المقاعد اكثر من مقعد او مقعدين، في احسن الاحوال، للقوائم الصغيرة.
٣- تسمية رئيس الوزراء قوة للقائمة، وغياب التسمية ضعفها: هذه اشكالية بحدين، هدفها التأثير وفرض الواقع والتوهيم بقدرات الدولة.. فالقوة في التغيير. رغم ذلك، كان الدكتور علاوي مرشح الاستمرارية لانتخابات ٢٠٠٥.. ولم يطرح منافسوه البديل، فعُهد للدكتور الجعفري.. الذي صار بدوره مرشح الاستمرارية لانتخابات ٢٠٠٦، فمر "ائتلافياً" لكنه عُطل وطنياً.. فعُهد للاستاذ المالكي في الاولى.. وجُدد له، بعملية قيصرية في الثانية.. بعد اشهر طويلة.. وبلا منهاج وزاري.. و٣ مواقع سيادية بالوكالة للان.
الانتخابات تنتج مجلس وزراء ورئيسه.. وبداية ذلك نجاح اكبر عدد من النواب.. ممهدة للمفاوضات والتحالفات للحصول على الاغلبية المطلوبة في البرلمان.