لا اعرف ما هو الانتصار في مفهوم ائتلاف دولة القانون , فربما باتت المعادلات المنطقة في اعرابات الاشياء خارج مديات مفهوم رئيس الوزراء, فأذا ما قرأنا الارقام والمعطيات على ارض الواقع نجد ان العراق نزف من وريد شعبه وطبقا لاحصائية الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لعدد القتلى في شهر كانون الثاني تجاوزت الــ ٧٠٠ قتيل واكثر من ١٢٠٠ جريح , باستثناء تفاصيل الانبار والمعارك الدائرة فيها مع ان هنالك احصائيات غير معلنة تشير الى ان هنالك ١٤٠ قتيل واكثر من ٦٦٠ جريح, وحقيقة ان تلك الارقام في القاموس الحكومي هي اشارات تقع تحت مسمى الانجاز واقتراب الحسم , فيما تبقى جدلية الحراك العسكري في مواجهة الارهاب في الصحراء الغربية من العراق الموضوع الاكثر وضوحا في تبيان المقدرة الرئاسية باتباع خطط تعتمد استنساخ المواجهة في اكثر من مكان عبر الانتقال بمعسكرات داعش عبر اكثر من جبهة وجهة, بعد ان بدأت في الفلوجة ثم امتدت الى نينوى وصلاح الدين وبابل وانتقالا الى اطراف بغداد بعد ان اصبحت خاصرة العاصمة في مرمى طعنات الارهاب, والحديث يطول في الانجاز الكمي والنوعي لسفر صاحب الولاية الثانية وفق ما ادلى به من مع تصريحات الى قناة العراقية بالأمس, مبينا ان البعض من الكتل السياسية تسعى الى تأجيل الانتخابات خوفا من عدم اكتمال النصاب الانتخابي لها بغية العبور من صندوق الانتخابات باكبر قدر من الاصوات, مما اضظر بعضهم بتقديم عرض مغري مفاده تأجيل او الغاء الانتخابات التشريعية المزمع اجرأؤها في نيسان ٢٠١٤ مقابل بقاء المالكي في السلطة سنتين رئاسيتين"قجق", والسؤال الذي ينطلق من رحم تلك البيانات المتلفزة , هل سيكون ان هنالك عراق بعد سنتين من تاريخ الصفقة ؟؟
بعثرة الحقائق وتشويه الصورة من اجل مكاسب ومكتسبات انتخابية تخلو من واعز وطني ومسؤولاتي يضع الوطن ومصير المواطن في فقه المحسوبية الحزبية , بات الان في موضع لايحتمل المزيد من هكذا سلوكيات سياسية شاذة, فالعراق اليوم ياسيدي الرئيس امام معركة مصيرية عنوانها العراق او الضياع.