حسن ألشمري وبيضة الديك

هذه السنوات وهذا الفشل اراد الشمري ان يوسمه بقانون يحمل ماركة حزب الفضيلة والعلامة التجارية للانتخابات التي باتت على الابواب.

وقانون الاحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية الذي عمل عليه الشمري على مدار اربع سنوات خلت ولد ميتا لان التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء لا يعني شيئا طالما ان القانون لم يقرا في مجلس النواب ولم يرسل الى المرجعية الدينية العليا للاطلاع عليه وابداء الملاحظات التي تتعلق ببعض فقراته وتصحيحه ومن ثم اعادته الى مجلس النواب للتصويت عليه ومثل هذه الخطوات تحتاج الى اشهر وليس لايام وهذا المفهوم ظهر واضحا في تصريحات المرجع الكبير الشيخ بشير النجفي الذي هاجم القانون وطريقة طرحه وتوقيته بسبب كثرة المطبات والشطحات والمنزلقات التي يحتويها القانون.

وتصويت مجلس الوزراء على القانون بصيغته البائسة وعدم الرجوع الى المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف واخذ رايها يمثل سابقة خطيرة وتطاول وتجاهل لموقع المرجعية وفي الاتجاه الاخر يمثل ردة فعل غبية من قبل الحكومة على موقف المرجعية الرافض لها ولتصرفاتها ولازماتها ولادارتها للملفات الامنية والخدمية والاقتصادية.

ان حظوظ الشمري والمالكي ومعهم مجلس الوزراء ومن يقف ورائهم من مرجعيات ومسميات مختلفة راغبة في اقرار القانون قد اصبحت معدومة ومستحيلة لاسباب اهمها رفض المرجعية للقانون ليس لانه من صياغة حسن الشمري وكتلة الفضيلة والمرجعية الرشيدة بل لانه قانون مشوه وكسيح وغير ناضج ويحتاج الى تداخل جراحي قانوني لتعديل الكثير من فقراته ولهذا فان المرجعية ترفضه واي قانون ترفضه المرجعية يستحيل على مجلس النواب تمريره الامر الاخر هو ان وقت مجلس النواب قد انتهى ولا يتسع لغير التصويت على الموازنة ومن ثم يسدل الستار على عمر مجلس النواب يضاف لما تقدم رفض معظم الكتل للقانون بل ان بعض الكتل ترى فيه مقدمة لتقسيم العراق اي انه قانون خلافي واي قانون لا يحظى بالتوافق فان مصيره الفشل.

قد يرفض الشمري الاستماع الى ما يقال من اراء عن مشروع قانون الاحوال والمحكمة الجعفرية وهذا هو المتوقع لانه"اي الشمري "لو كان استشار اهل الفكر والخبرة لنصحوه بان ياخر الاعلان عن هذا القانون ولارشدوه الى الطريق الصحيح اما ان يتحدى المرجعية والكتل السياسية الاخرى ويطرح القانون فان امر تمريره مستحيل حتى لو باض ديك الشمري في يوم واحد الف بيضة.