المتضرر الرئيس من الارهاب وتمويله واعلامه والتطرف والفتاوى العمياء هم العراقيون، وبالاخص الشيعة منهم. وسيكونون المستفيدين الرئيسيين من زواله. فما يكابده العراق يعادل، ان لم يفق، ما يتكلفه العالم مجتمعاً. لهذا طالبنا الاخرين بالتعاون الجاد، والا سينتشر السرطان اليهم ايضاً.. فسوريا كانت ممر الارهاب بحجة محاربة الاحتلال، فابتلت به.. ودول الخليج، ومنها السعودية، كانت مركزاً اساسياً للتنظير والتعبئة والتمويل لاسباب مختلفة.. الى ان اخترق عقر دارها.. وهكذا مع الاخرين.
قرار السعودية النافذ منذ ٩/٣/٢٠١٤ فصلته (١١) فقرة تستهدف اساساً الامن الداخلي.. لكن فيها ما يتعلق بالاوضاع العراقية والاقليمية.. فالفقرات (٣، ٤، ٥، ٦) تمنع وتعاقب "المشاركة، او الدعوة على القتال في اماكن الصراعات بالدول الاخرى، او الافتاء بذلك".. و"كل من يقوم بتأييد التنظيمات..". و"الدعم سواء كان نقدياً او عينياً".. و"الاتصال مع اي من الجماعات..".. والتنظيمات المشمولة هي: "القاعدة.. القاعدة/ جزيرة العرب.. القاعدة/ اليمن.. القاعدة/ العراق.. داعش.. جبهة النصرة.. حزب الله/ داخل المملكة.. الاخوان المسلمين.. جماعة الحوثي.. والجماعات والتيارات الواردة في مجلس الامن والهيئات الدولية وعُرفت بالارهاب وممارسة العنف".
لاشك هناك ملاحظات عديدة.. ففي القرار تعميم، فيما يخص بعض العبارات او التنظمات.. والخلط بين العنف والارهاب.. وما يختص بالامن الداخلي، او عموم المنطقة.. وهذه الملاحظات لا تعالج الا باللقاءات والتعاون والتفاهمات المتبادلة.. لكي تكون محاربة الارهاب تعزيزاً للسلم الاهلي.. وللحقوق المدنية والفردية للمواطنين والجماعات في كل بلد وفي المنطقة عموماً. فلا تدرج الخلاف بين دولتين.. او بين الحكومات ومعارضاتها في اطار الارهاب. ففي ذلك شبهات كبيرة.
واشار بيان (١١) عالماً من القطيف والاحساء "ان اعظم مقصد للدين، وأهم مطلب للمجتمع هو بسط الامن والاستقرار.. وبُليت مجتمعات الامة.. بجماعات متطرفة، تمارس الارهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية والدين بريء.. والعنف السياسي يدمر الاوطان" وان "سيرة ائمة اهل البيت (ع) وتوجيهاتهم الهادية، اذ اكدوا حفظ وحدة الامة ورعاية المصلحة العامة، ورفض اي احتراب داخلي، حماية للسلم والأمن في مجتمع المسلمين، وذلك نهج مراجعنا وفقهائنا الكرام".