لا زال الكثير قلقا من احتمال تاجيل الانتخابات النيابية المزمع اجرائها نهاية الشهر القادم بحجج وازمات يمكن افتعالها مع ما يجري على الارض من ترد كبير في الوضع الامني خاصة في محافظات الانبار وديالى والموصل من شانه ان يعطل الانتخابات في هذه المحافظات وبالتالي تعطيل الانتخابات في المحافظات الاخرى لان هذه الانتخابات لا يمكن تبضيعها او تجزئتها.
ومع الاعتراف ان اكثر الكتل السياسية المشاركة في الحكومة الحالية ترغب حد قطع النفس بتاجيل الانتخابات او الغائها لانها على يقين ان ما ستفرزه هذه الانتخابات لن ياتيها بمثل ما تتمتع به من مناصب واموال وامتيازات الا انها تقف صاغرة امام المطالب الشعبية ومطالب المرجعية الدينية في النجف الاشرف بضرورة اجراء الانتخابات في وقتها المحدد. ومع الاقرار باجراء الانتخابات في موعدها نهاية شهر نيسان القادم الا ان رغبة التاجيل تبقى حلم يراود المنتفعين والخائفين ..وحتى مواقف هذه الكتل العلنية والمؤيدة غير مطمئنة لانها في الاتجاه الاخر تعمل بشكل سري وحثيث على افتعال الازمات واشعال الحرائق من اجل التاثير على عمل المفوضية كونها الجهة الاساسية والتنفيذية لاجراء الانتخابات وليس بعيد ان يكون هناك تنسيق للمواقف بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبين الاطراف الراغبة بالتاجيل خاصة وان من يتواجد على راس المفوضية منقادا بشكل كامل لراس الهرم في السلطة المركزية. ان انقياد المفوضية للحكومة المركزية واحدة من المثالب التي تؤشر بشكل حقيقي على استقلالية المفوضية الا ان هذا التاشير لا يمنع من رغبة اجراء الانتخابات في وقتها المحدد لان التاجيل يعني الالتفاف على القانون وتعطيل النظام البرلماني ووقف العمل بالدستور بينما يمثل اجراء الانتخابات في وقتها المحدد التزاما بالتوقيتات وانتصارا لمبدا التداول السلمي للسلطة وانتصارا لدولة الوطن والمواطن وليس لدولة المسؤول كما ان عدم اجراء الانتخابات يعني ان لا شرعية لاحد وبدون الشرعية يصبح الجميع خارجين على القانون. ان اعلان الاستقالة الجماعية للمفوضين تمثل انتكاسة ونذير خطر بوجه الممارسة الديمقراطية ولا بد من الحذر منه والسير مع المفوضية في منع التدخل بشؤونها وعملها من اي جهة كانت قبالة هذا فان على المفوضية ان تتعامل بنزاهة وشفافية مع ملف المرشحين حتى لا تكون في محل تشكيك وطعن وحتى لا يكون هذا التشكيك سيفا مسلطا من قبل المفوضية تلوح به في كل مناسبة لتاجيل الانتخابات. ان التشكيك بنزاهة مفوضية الانتخابات امر متوقع طالما انها قبلت مشعان الجبوري واجتثت صباح الساعدي ومثل هذا التشكيك صنعته المفوضية بارادتها واذا كان الحديث عن مشعان وعن غيره يعتبر تدخل فان شعرة معاوية لن تقطع وبالتالي تمنح المفوضية نفسها ذريعة للهروب من المسؤولية لان البرلمان تنبه للعبة التاجيل وابقى هذه الشعرة على طبيعتها فكان دخوله ضربة كبيرة لجميع الذين راهنوا على المفوضية لان تكون الوجه القبيح الذي سيختبئون ورائه.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
غزوة المفوضية وشطارة البرلمان !!
