دولة القانون يسقط في خطاب الحكيم

فأننا قد سقنا العراق الى محرقة الاقتتال وموائد الدم التي  تنتظر العراقيين اذا ما وضعوا ورقة الولاية الثالثة في كرسي السلطة, فهنالك ستكون القيامة الموعودة ولا نعرف ما يمكن ان تسمى سنوات ثمان , مليئة بأرقام الموت وإعداد الضحايا , مع ما ترافق معها من تفاقس للازمات ,واستعضال في تقديم الخدمات ,وانهيارت امنية تتواصل بنجاح ساحق على خشبة المواطن العراقي, وحقيقة انها ذلك الاسلوب في تجهيل القادم وسوداوية المشهد, هي احدى المميزات والنعرات الخطابية لدولة رئيس الوزراء العراقي , التي يتكأ عليها في توفير المبررات الكافية لضمان فرص البقاء في عرين السلطة, دون ان تكون هنالك اي تصور او رؤية لايجاد المخرج من ذلك المستنقع, ولنضع ذلك كله ونتوجه الى مخاطبة الناخب العراقي بحثا عن حقيقة ذلك السيناريوا الرئاسي المتبع والمتصاعد الى فضاء الاسماع مع اقتراب كل مرحلة انتخابية سواء كانت على مستوى مجالس المحافظات او الانتخابات التشريعية , هل من الممكن ان تمر عربة الدعاية الانتخابية من هكذا نوع الى حصون المواطن العراقي مجددا؟؟.
اعتقد ان الخطاب السياسي هو اشبه  بكائن حي يتطلب دائما الرعاية والعناية اللازمة لتحقيق التكييف مع افرازات المرحلة, فلايمكن منطقا وعقلا ان تراهن على غباء العقلية الانتخابية للفرد العراقي والا ستكون هكذا شعارات واهازيج خطابية هي صاحبة الحظ الاوفر في نصيب السذاجة , فأذا ما اخضعنا مفردات دولة القانون في خطاباتها الانتخابية مع مع يطرح من قبل السيد عمار الحكيم سنلاحظ الاختلاف والفراق الواضحين بين خطاب حكيمي يتكلم عن مستقبل زاهر اذا ما استطعنا ان نصنع فريقا منسجم  في الخطاب والرؤية  الذي يعتمد على القراءة من الداخل وليس التعامل مع المشكلات من ظاهرها وظواهرها, فاذا ما اردنا امنا وامانا علينا ان نبدأ من تجفيف الارهاب من مصادره ومنابعه وليس ملاحقة اسقاطاته على الشارع العراقي , دون ان يكون لتيار شهيد المحراب, صاحب الامتياز في ابتكار تلك الاستراتيجية, بل ان النجاح والاصلاح مدخلات لانسجام وطني وليس لتفرد حزبي.