المعركة الانتخابية تستعر, والبعض يريدها معركة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني التسقيط والشيطنة والاستفزاز وتأليب الراي العام ضد الخصوم السياسيين بالطرق المشروعة وغير المشروعة, ومن هذه الوسائل التي شاعت في وسائل الاعلام والمئات من صفحات الفيسبوك المقربة من ائتلاف دولة القانون, هي في رسم تحالفات افتراضية بين الخصوم بعد شيطنتهم وتوجيه سهام التهكم ضدهم.
التحالفات الافتراضية التي خرجت الى العلن عن طريق مواقع اعلامية موبوئة لا تتمتع باي صفة من الصفات التي تتمتع بها المؤسسات الاعلامية الرصينة ولم نسمع بها رسميا من الاطراف المعنية, تحالف يجمع بين كتل "المواطن" و"الاحرار" و"متحدون", تحالف تقصد المروجون له جمع الغرماء والمنافسين الاقوياء لأئتلاف دولة القانون والقوائم المتحالفة معه في صف واحد, متحدون تم تأليب الراي العام ضدها خاصة فيما يتعلق بتعطيل اقرار قانون الموازنة العامة, الموازنة التي تسببت الحكومة اصلا في تعطيلها وعدم ارسالها لمجلس النواب في الوقت المحدد, مع عجزها من حل المشاكل الراسخة بينها وبين الاقليم لتنعكس سلبا في اقرار الموازنة, المهم ان تعطيل اقرار الموازنة هي ازمة من الازمات المفتعلة التي برع بها "ائتلاف دولة القانون", خاصة مع تعمد الحكومة عدم صرف النسبة القانونية المحددة لتسيير الأمور العامة في حالة تعطيل اقرار الموازنة, وهي نسبة (١/١٢) شهريا من اجمالي الموازنة لتعزيز الترسانة المعادية ضد "متحدون", فيصبح اي تحالف مع "متحدون" من "المواطن" و"الاحرار" او كما تطلق عليهم هذه الابواق المعروف ولاءها وانتماءها "بأخوة يوسف" هو تحالف موجه ضد "الدولة والشعب".
ورغم ان اخبار هذه التحالفات والتسريبات الاعلامية هي سابقة لاوانها ولم تصدر رسميا عن اي طرف من هذه الاطراف, الا انها جاءت لقطع الطريق امام هذه الكتل لاقامة اي تحالف بينها , وتهيئة الطريق امام ائتلاف "دولة القانون" ليكون سالكا للتفرد بأحتكار التحالف مع اية كتلة يشاء, وهذه من ابشع الوسائل التي اتبعها "دولة القانون" في طريقة رسم تحالفاته مع الاخرين,فهو يبيح لنفسه ما يحرمه على الاخرين, واتباعه لوسائل غير نزيهة في اقامة التحالفات خاصة ابتزاز التحالف بأستخدام الملفات, والتحالف بطريقة مقايضة الولاء بالامتيازات, حتى استبيح المال العام وقوضت القوانين, وابتعدت اهداف رئيس الوزراء من بناء الدولة وفق هذه التحالفات الى عملية بناء السلطة والاستحواذ على صلاحيات المؤسسات الدستورية لصالحه, وربط مصير المتحالفين معه ببقاءه في سدة الحكم.
وعلى ضوء التجربة المريرة التي خاضها العراق في ولايتي السيد "نوري المالكي" وطريقته في بناء التحالفات, نرى ان التحالفات التي تبنى على البرامج المشتركة الهادفة الى بناء الدولة وترسيخ مبادئ الديمقراطية وبناء المؤسسات الدستورية, هي الضامن الوحيد لانتشال العراق من محنتة ومنع الاستئثار بالحكم, ونتائج الانتخابات هي وحدها من ستفرز هذه التحالفات, حيث ستجد الكتل الفائزة المشتركات التي ستجمعها معا في اقامة تحالفاتها بعيدا عن الابتزاز والتسقيط السياسي, والمواطن حتما سيميز بين التحالفات التي تقوم على بناء الدولة من تلك التحالفات التي تقوم على بناء السلطة.
لمعركة الانتخابية والتحالفات الافتراضية 
