طالبت الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية الحل المنضوية ضمن قائمة العراقية بإبعاد وزير الصناعة والمعادن احمد ناصر دلي من منصبه، فيما أشار نائب سابق إلى خضوع وزارة الكهرباء لصفقات بيع وشراء.
وقال القيادي في الحركة احمد جاسم الشمري ان حركته ستضغط من أجل ابعاد ناصر دلي عن وزارة الصناعة والمعادن بسبب سعي أصحاب رؤؤس الأموال إلى الحصول على عقود لصالح مؤسسات وشخصيات صاحبة نفوذ سابق داخل حركة الحل.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف خضوع وزارة الكهرباء المخصصة للقائمة العراقية لصفقات بيع وشراء، مشيرا إلى أن الوزير الأسبق ايهم السامرائي يتفاوض في إقليم كردستان بغرض العودة إلى منصبه، حسب قوله.
وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب، ترددت أنباء تشير إلى خضوع الحقائب الوزارية لصفقات بيع وشراء.
هذا ومن جهة طالب مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الصناعة والمعادن عباس الاسدي رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للنظر بالمقترحات المقدمة بشأن احتجاجه واخرين في الوزارة على تولي الوزير الجديد حقيبة الصناعة.
وقال في بيان صحفي اليوم :في ضوء تطورات موقف احتجاجنا على تولي الوزارات من قبل وزراء غير مختصين وغير أكفاء ،فقد توصلت إلى إيجاد بعض المقترحات والحلول لمعالجة هذا الأمر الهام والخطير.
واضاف الاسدي أطالب رئيس الوزراء بالموافقة على تشكيل لجنة لاستقبال هذه المقترحات ودراستها لأننا نريد مساعدة الحكومة وعدم تفاقم الموقف كون بدأت الإحتجاجات تتسع وأعداد المؤيدين لنا تتزايد مع عدم موافقتنا على وصول اصداء تلك الإحتجاجات للأعلام في الوقت الحاضر على الرغم من المطالبات المتكررة من قبل المؤيدين.
واشار الى ان الإعلان عن احتجاج كبير سيكون في الأيام القادمة في حال عدم التفات الحكومة إلى هذه المطالب أو عدم الإكتراث بما ستؤول إليه الأمور مستقبلا من احتجاجات واسعة يقوم بها مسؤولون كبار تأيياً ودعماً لما بدأناه
