وبين أن التعديلات تمت صياغتها من قبل الكتل ومجلس الوزراء وافق عليها من دون نقاش، مدعيا أن التعديلات لا تعيد البعث "كما يروج البعض".
وقال المالكي في لقاء متلفز مع قناة العراقية التابعة للحزب الحاكم بثت مساء الجمعة إن "الذين وجهوا الاتهامات لي بأني كنت وراء تعديلات قانون المساءلة والعدالة فهم أرادوا الكسب الانتخابي من أجل إثارة الجماهير في وقت لم يعترض وزراؤهم بحرف واحد على التعديلات".
واضاف المالكي "وصلتني أخبار بأن هؤلاء الوزراء قالوا للجهة التي كانت تريد تمرير التعديلات لن نصوت على التعديلات لكن لن نعترض عليها وهكذا مررت".
وأدعى المالكي أن "التعديلات التي تعيد بعض البعثيين إلى الخدمة وتمنح حق التقاعد لعشرات فدائيي صدام لم يضعها مجلس الوزراء بل الكتل السياسية وضعتها"، وشدد بالقول "جاءوا بالتعديلات إلى مجلس الوزراء وأنا وافقت عليها من دون أن أقرأ كلمة واحدة منها".
ودافع المالكي عن الإجراء الذي قام به، وأوضح "لن تعيد البعثيين كما يروج البعض كما ان فدائيي صدام الذين شملوا بها ليسوا في الحقيقة من الفدائيين بل كانوا من الضباط الذين دربوهم لفترات قصيرة"، مؤكدا ان "البعث لا يمكن أن يعود ونحن نسعى إلى تجريمه من خلال تشريع القانون المناسب".
وكان مجلس الوزراء العراقي اعلن، في (السابع من نيسان ٢٠١٣)، موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي،
واشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادتهم للخدمة"، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
وحديث المالكي هذا يمثل تناقضا واضحا من حيث الادعاء انه لم يقرا كلمة واحدة من التعديلات التي حصلت على قانون المسائلة والعدالة ( اجتثاث البعث ) . وذلك لان وكالة انباء براثا حصلت على وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء معنونة الى وزارة العدل تدعوها الى اعداد مشروع قانون يهدف الى عدم " حرمان منتسبي فدائيي صدام من الحقوق التقاعدية ".
وجاء في الكتاب الذي حمل توقيع مدير مكتب القائد العام بتاريخ ٦ من شباط الماضي " توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء باعداد مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم [١٠] لسنة ٢٠٠٨ يهدف الى ضمان منتسبي تشكيلات فدائي صدام [سابقا] من الحقوق التقاعدية دون المساس ببقية الاحكام الواردة في القانون المذكور ".
وأضاف الكتاب " ترافق مسودة قانون التعديل للقانون اعلاه والاسباب الموجبة لغرض تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة من حيث الشكل والموضوع حسب الاختصاص طبقاً لأحكام قانون المجلس رقم [٦٥] لسنة ١٩٧٩ ".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الاحد الماضي [٧ من نيسان الحالي] على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا].
وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".
واستغل نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون امكانيات الدولة من خلال تخصيص قناة العراقية لساعة كاملة للقاء تلفزيوني قال به ما يشاء قبل التصويت الخاص بالقوى الامنية.
وابدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر استغرابهم من قيام زعيم قائمة تسمى بدولة القانون بخرق القانون واستغلال امكانيات الدولة للترويج لقائمته الانتخابية وفي وقت حساس يتمثل في ليلة التصويت الخاص للقوى الامنية.
واشار هؤلاء الى ضرورة فتح ملف قناة العراقية مجددا ومساءلة المسؤولين عنها حول هذا الخرق والضغوط التي يمارسها الحزب الحاكم عليها وتجيرها بالكامل لمصلحة قائمة معينة حيث انها من المفترض ان تكون تابعة لمجلس النواب ولمؤسسات الدولة بالكامل ولا يتم تجييرها لمصلحة دولة القانون.
وتساءل عدد منهم هل ستمنح قناة العراقية نفس الوقت والامكانية في يوم الانتخابات العامة لزعماء القوائم المنافسة لدولة القانون ام انها ستدعي انها تلتزم بعدم الترويج لكيان محدد بعد ان روجت لدولة القانون.
واشاروا الى ان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وهو وزير الداخلية وحتى وزارة الدفاع تحت امرته وهو زعيم قائمة انتخابية فكيف يخرج في يوم التصويت الخاص من على قناة تابعة لمؤسسات الدولة ليروج لقائمته ويهاجم الكتل الاخرى ويسقط بها مشيرين الى انه من الواضح ان المالكي قام باعطاء الاسئلة لمقدم البرنامج لكي يثقف لناخبيه ويسقط الكتل المنافسة له.
