وصف البنك المركزي العراقي، الاثنين، موازنة الدولة العراقية للعام الحالي ٢٠١١ بأنها الأكبر في تاريخ العراق وسط ضعف نشاطات التنمية، منتقدا التشكيك بنزاهة القيادات الإدارية المسؤولة عن تنفيذ الاستثمارات، داعيا مجلس النواب العراقي لاتخاذ قرار تشريعي لحمايتهم.
وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موازنة العام الحالي هي أكبر موازنة في تاريخ العراق"، مبينا أن "سقفها الإنفاقي نحو ٧٣ تريليون وحصة الموازنة الاستثمارية فيها ٣٢% وهو رقم كبير بالنسبة للمستويات العالمية".
وأوضح صالح أن "المشكلة تكمن في انتهاء السنة المالية بتنفيذ مادي لتلك الموازنة لا يتجاوز ٢٠ أو ٢٥%"، مؤكدا أن "حقيقة هذه الإنجازات في نشاط التنمية أضعف مما يمكن في تاريخ العراق".
وكان وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ انتقد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أمس الأحد، الموازنة المالية العامة للدولة العراقية للعام الحالي ٢٠١١ لعدم اعتمادها على حقائق علمية وواقعية"، داعيا إلى "إعادة النظر بما يمكن أن يقدم تبريرات لهذه الأرقام والتخصيصات المالية".
وتابع مستشار البنك المركزي أن "هذا الأمر نجم عن مشاكل وأسباب انتقالية عاشها العراق"، مشيرا إلى أن "المعوق الأكبر الذي يشهده البلد في الوقت الحاضر هو خلق قيادات إدارية تعتمد على نفسها دون خوف".
ولفت صالح إلى أن "القيادات المسؤولة عن تنفيذ الاستثمارات الموجودة حاليا تعيش في حالة رعب وخوف وغير مستعدة لأن توجه إليها تهم الفساد"، كاشفا عن وجود "مشاريع لم يسمها معطلة منذ ثلاث سنوات لأسباب إدارية".
ودعا مستشار البنك المركزي مجلس النواب العراقي "لاتخاذ قرار تشريعي لحماية القادة الإداريين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بدون شكوك، وأن تكون المسائلة لاحقا"، منتقدا "وضع الشكوك أمام هؤلاء القادة قبل تنفيذ المشروع، لأنه شيء من الرعب وهو مالا ينسجم مع البناء الاستثماري".
وكان البرلمان العراقي السابق أقر، في شهر تشرين الأول ٢٠٠٦، قانون الاستثمار إلا أنه لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، كما ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، فيما أعطى المستثمر الأجنبي حق استئجار الأرض لمدة ٥٠ سنة قابلة للتجديد
