اوضح النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع الى ان الارادات السياسية والتقاطع الاداري أخرا تنفيذ قانون التقاعد الموحد العام.
وقال الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "تحت عناوين مختلفة ومتقاطعة في مجلس الوزراء وشورى الدولة تاخر هذا القانون نتيجة تقاطعات وخلافات واختلافات سياسية".
وبين ان "كتلة المواطن النيابية كان لها دور واصرار كبيرين في سن القانون والتصويت عليه وتمريره بدوافع وطنية وانسانية لمن هم احوج للمساعدة وفاء لهم عن ما قدموه للبلاد من خدمات وتضحيات والظروف القاسية التي يعيشونها".
وسيمنح قانون التقاعد الموحد العام زيادة في رواتب المتقاعدين حيث سيكون الحد الادنى للراتب هو ٤٠٠ الف دينار شهريا بدلا عن ٢٠٠ الف، الا ان قرارا حكوميا كان قد اتخذ لمنح المتقاعدين ١٠٠ الف دينار شهريا كحل وقتي لحين الانتهاء من قانون التقاعد الموحد العام .
وكانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت مجلس الوزراء مرارا وتكرارا بارسال القانون الى مجلس النواب للتصويت عليه وتمريره والانتهاء منه لتقطف هذه الشريحة المهمة ثمار جهود العاملين الخلص ومن يضع هموم وتطلعات المواطن نصب عينيه ويطمح ويعمل دائما على تحقيقها وتطبيقها على ارض الواقع .
يشار الى ان كتلة المواطن النيابية قدمت مؤخرا طلبا وبدات بجمع تواقيع نيابية لتعديل قانون منحة المتقاعدين وشمول متقاعدي ضحايا الارهاب بمنحة الـ ١٠٠ الف دينار والتي خصصت للمتقاعدين .
واشار النائب عن كتلة المواطن النيابية الى ان مجلس النواب لا زال ينتظر تعديل قانون المتقاعدين من مجلس الوزراء وطالب بادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة .
