كشفت هيئة النزاهة، الجمعة، عن احصائية بعدد الوزراء والمدراء العامين الذين صدرت بحقم احكاماً بتهم الفساد، وعن مبالغ الفساد المالي التي هربت الى الخارج، فضلا عن اعداد مزوري الشهادات الدراسية.
واوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لعام ٢٠١٢، الذي نشر على موقعها الالكتروني ان "مبالغ الفساد المالي في البلاد بلغت العام الماضي ١٢٠ مليون دولار فيما تم تهريب مليار دولار إلى الخارج"، موضحة ان "عدد المحكومين بتهم فساد هم ٦ وزراء و٢٦ مديرًا عامًا".
وقالت هيئة انها "نظرت في ٣٣ الف و٣٥١ دعوى فساد صدرت وفقها أوامر قبض واستقدام إلى ٢٦٦٧ امرا منها ٩ بحق ٩ وزراء او من بدرجتهم و١٩٩ أمرا بحق ٦١ مديرا عاما اومن بدرجتهم او اعلى منهم.. وأصدرت ٨٤٥ امر قبض بقضايا تزوير و٣٦٧ امرا بقضايا فساد تم منها انجاز ٢٠٢٤ امر قبض واستدعاء بنسبة ٧٦ بالمائة من اوامر القبض".
وأضافت انها "احالت العام الماضي ٥٩٨٠ متهما على المحاكم عن ٤٢٧٨ دعوى فساد منها ضد ١٢ وزيرا او من بدرجتهم و٩٧٩ مديرا عاما فاعلى او من بدرجتهم بينهم ٧ مرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام ٢٠١٠ و١١٩ لانتخابات مجالس المحافظات حيث بلغت قضايا الفساد فيها ١٢٠ مليون دولار.
وتابعت "اما عدد الذين تمت محاكمتهم فقد بلغ ٢٨٥٤ متهما افرج عن ١١٤٥ منهم وحكم بالادانة والعقوبة على ١٧٠٩ متهما اي بنسبة ٦٠ بالمائة من مجموع عدد المتهمين".
