إعتبر عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ محمود الحسن، العصيان المدني جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، مطالباً الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق فاعليه.
وقال الحسن في تصريح صحفي الاثنين: ان العصيان المدني الذي يعطل سير العمل في دوائر الدولة والمرافق العامة جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات.
وطالب الحسن، الاجهزة الامنية: باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من ساهم بارتكاب هذا الفعل.
يذكر ان اللجنة المنضمة لاعتصام الأنبار، قد دعت، الجمعة الماضية، سكان المحافظات المشاركة بالاعتصامات والتظاهرات، إلى إعلان الإضراب العام والعصيان المدني وصيام اليوم الاثنين، احتجاجاً على التصريحات التي وصف فيها رئيس الوزراء نوري المالكي المعتصمين بأنهم متمردين.
