انتقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، الداعين إلى تدخل منظمة الأمم المتحدة إلى إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها "بسبب الخروق" وعدت ذلك "كلاما غير دقيق"، وفي حين أكدت أن دور الأمم المتحدة يقتصر على الدعم الاستشاري ولا شأن لها بإعادة الانتخابات، دعت المشككين إلى تقديم شكاوى "مرفقة بأدلة".
وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي ، إن "مفوضية الانتخابات اجرت عملية الاقتراع بشفافية ونزاهة وتحت مراقبة المنظمات الدولية التي اشادت بعملنا".
وأضاف الموسوي أن "الامين العام للأمم المتحدة اشاد بعملنا"، وأشار الى ان مفوضية الانتخابات اجرت عملية الاقتراع بشكل ناجح وللأول مرة تقام وبأيدي عراقية ١٠٠بالمئة".
وكانت قائمة الحوار والبناء بزعامة حامد المطلك وائتلاف العراقية الوطني الموحد بزعامة اياد علاوي طالبت، اليوم الاثنين، (٢٢ نيسان ٢٠١٣)، الامم المتحدة بـ"الغاء او إعادة" الانتخابات المحلية التي جرت، أول أمس، في البلاد، بسبب تسجيل العديد من الخروق وزيادة نسبة الاصوات المقترعة في آخر ساعتين بشكل مثير للريبة، فيما دعتها الى انهاء خدمات رئيس بعثتها في العراق مارتن كوبلر لـ"عدم نزاهته وحياديته".
وتابع الموسوي "نحن نعمل وفق الدستور والقانون والمهام المكلفة لنا"، وأكد أن "دور الامم يقتصر على تقديم الدعم الاستشاري لم ولن تتدخل في عملنا".
وبشأن التصريحات التي تحدث بها عدد من الكتل السياسية عن "وجود تلاعب في الاصوات وعمليات شراء لمراكز انتخابية لصالح كتلة معينة"، نفى المتحدث الرسمي باسم مفوضية وعلق بالقول "هذا الكلام غير صحيح لأن المراكز الانتخابية تشرف عليها مفوضية الانتخابات وتجرى تحت حماية القوات الامنية ومراقبة وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين".
وشدد الموسوي على أن "هذه التصريحات تفتقر للدقة"، واستدرك "واذا افترضنا ذلك صحيح ما هي الادلة، وانا اعتقد لا توجد ادلة".
ودعا الموسوي أي شخص لديه شكوى بهذا الخصوص إلى أن "يقدمها ويعززها بالأدلة ونحن سندرس هذه الشكوى ونتخذ القرار في حينها"، مبينا أن "عدد الشكاوى التي وصلت المفوضية الانتخابات بلغت لغاية الان تجاوزت الـ (٢٠٠ ) شكوى وقد تصل إلى الــ (٢١٤) شكوى".
وكان ائتلاف العراقية الوطني الموحد بزعامة إياد علاوي انتقد، أمس الأحد،( ٢١ نيسان ٢٠١٣)، "الخروق الفادحة" التي شابت انتخابات مجالس المحافظات وأثرت في مسارها، وفي حين حمل الجهات "الحكومية والأممية والرقابية" مسؤولية ذلك، اتهم القوات الأمنية بـ"ترهيب المواطنين والترويج لصالح كتل معينة"، وتوقع أن يؤدي ذلك إلى "أزمة جديدة".
ورد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس نوري المالكي على علاوي واعتبر أن الانتخابات المحلية "ناجحة"، عازيا السبب إلى رحيل القوات الاميركية التي سعت "لفوز" زعيم القائمة العراقية اياد علاوي خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، فيما دعا السياسيين الذين "يزعلون أكثر مما يرضون"، إلى التعلم من الشعب العراقي كيف يشارك في الانتخابات.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق اعلنت، أول امس السبت، ( ٢٠ نيسان ٢٠١٣)، عن انتهاء عملية الاقتراع العام في ١٢ محافظة عراقية وللمهجرين في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك"، مؤكدة أن نسبة المشاركين في عموم المحافظات المنتخبة بلغت ٥٠ %، فيما لفتت إلى أن محافظة صلاح الدين سجلت أعلى نسبة ٦١% في حين سجلت العاصمة بغداد بقسميها الكرخ والرصافة أدنى نسبة مشاركة وبلغت ٣٣%.
فيما فندت منظمتي شمس وتموز المختصتين بمراقبة الانتخابات، أمس الاحد،(٢١ من نيسان ٢٠١٣)، نسبة المقترعين التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق وأكدت أنها لم تتجاوز ٤٦%، ولفتت إلى ان أعددا المصوتين بلغت ٦.٤ مليون من أصل ١٣.٨ مليون ناخب، في حين رصدت "أكثر من ٣٠٠ خرق" موضحة أن أبرزها كان "التأثير على الناخبين لا سيما الأميين" واستغلال آليات حكومية في الترويج لقوائم معينة في يوم الاقتراع.
وهاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاحد،(٢١ نيسان ٢٠١٣)، الحكومة العراقية لعدم قدرتها على حماية المواطنين وتوفير الاجواء الملائمة للانتخابات، وحملها مسؤولية "عزوف" المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، فيما أكد أن البعض شارك في الانتخابات لـ"يمسك باخر خيط لإنقاذ العراق".
وأكد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس الاحد، (٢١ نيسان ٢٠١٣)، أن الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد امس، كانت "ناجحة من حيث المبدأ"، وشدد أن التدخل المتأخر للمرجعية الدينية "لم يعالج عزوف الناخبين عن المشاركة"، وفيما ابدى تخوفه من تزوير نتائج الانتخابات، أشار إلى أن بعض موظفي المفوضية لا يزال يعيش ثقافة تزوير الأصوات "لدواع طائفية أو حزبية".
ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الأحد،( ٢١ نيسان ٢٠١٣)، جميع الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات الى تحمل مسؤولياتهم الجديدة، وأكد أن الشعب "يراقبنا ويراقبكم وسيعاقب من يقصر بحقه"، فيما تعهد بأن تكون الحكومة عونا للفائزين الجدد في أداء مهامهم وإنجاح خططهم لخدمة محافظاتهم، مبينا ان "الانتخابات كانت ناجحة وان الشعب العراقي أقبل عليها بحرص رغم تشكيك المشككين وتهديدات الارهابيين".
كما اعلنت منظمة تموز لمراقبة الانتخابات، مساء أول أمس السبت، (٢٠ نيسان ٢٠١٣)، عن رصد مراقبيها تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، في انتخابات مجلس محافظة ذي قار، على منافسيه بفارق كبير بحسب النتائج الأولية لفرز الأصوات، مبينة أن أربع كتل أخرى تتنافس على المركز الثاني.
وحمل مواطنون ومراقبون للكيانات الانتخابية، أول امس السبت، (٢٠ نيسان ٢٠١٣)، مفوضية الانتخابات المسؤولية على حرمان الكثير من المواطنين الفرصة للإدلاء بأصواتهم ومسؤولية أوراقهم أن لحقها التزوير، مؤكدين أنهم تنقلوا بين مركز واخر قاضين ساعات غير مثمرة في البحث، وبأن امالهم انتهت بإغلاق صناديق الاقتراع في الخامسة من مساء اليوم، من دون أن يصبغوا أصابعهم بالبنفسجي.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أول امس السبت، بعملية الانتخابات واكدت أن لا ديمقراطية في العراق من دون انتخابات، وفي حين اعترفت بأن الانتخابات لن تحل جميع المشاكل في العراق لكنها شددت على أن لا حل للمشاكل من دون انتخابات، وأشادت بإجراءات المفوضية في تنظيم العملية الانتخابية مؤكدة ان "الحبر جيد جدا" وأن الإجراءات بشكل عام تتم وفقا للمعايير الدولية.
وشارك في عملية الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات ١٢ محافظة عراقية، حيث كان عدد المشمولين بالاقتراع نحو ١٣ مليون و٨٠٠ ألف ناخب لكن الذين شاركوا هم ستة ملايين و٤٤٧ ناخب، ادلوا بأصواتهم في ٥١٩٠ مركزاً انتخابياً و٣٢١٠٢ محطة اقتراع، إضافة إلى محافظات إقليم كردستان والأنبار وكركوك ونينوى التي سيسمح فيها بالتصويت للمهجرين من المحافظات المشاركة في الانتخابات، فيما تنافس في الانتخابات ١٣٩ كياناً وائتلافاً سياسياً بمشاركة ٨٢٧٥ مرشحا.
