نتائج أولية
نقرأ في صحيفة الصباح الرسمية خبراً رئيسياً بعنوان 'نتائج أولية.. دولة القانون يتقدم في ٨ محافظات'، حيث اظهرت النتائج الاولية للعد والفرز لانتخابات مجالس المحافظات، تقدم ائتلاف دولة القانون والقوى المنضوية فيه في ٨ محافظات، فيما تتنافس بقية الكتل على المراكز الاخرى في المحافظات الـ١٢.
ونقلت الصحيفة عن 'مصادر' لم تفصح عن اسمها، إن “دولة القانون جاء أولا في بغداد يليه الاحرار والمواطن ومتحدون وقوائم اخرى، فيما جاء بعده في البصرة المواطن والاحرار، وفي ذي قار الاحرار، وفي كربلاء الاحرار واللواء والمواطن، بينما جاء خلفه في واسط المواطن والاحرار، وفي الديوانية المواطن والاحرار، في حين حل بعده في بابل كل من المواطن والاحرار وفي المثنى الاحرار والمواطن”.
دولة القانون يمنى بالخسارة في بعض المحافظات
أوردت جريدة المدى خبراً بارزاً بعنوان 'دولة القانون يخسر نصف مقاعده في ميسان والنجف ويسعى للالتفاف على فوز دواي و الزرفي'.
وبحسب المدى فإن النتائج الاولية للانتخابات المحلية في ٤ محافظات جنوبية أظهرت خسارة دولة القانون لنحو ١٠ مقاعد في مجالس المحافظات، وهو ما يشكل نصف مقاعده في محافظات النجف وميسان التي احتفظ التيار الصدري فيها بصدارته بفضل 'علي دواي'، فيما لم يشهد حضور الصدريين في المناطق الأخرى تغييرا ملحوظا.
ورجح مراقبون للشأن الانتخابي في المحافظات الأربعة أن يسعى ائتلاف دولة القانون لقطع الطريق على فوز كتلة الأحرار في ميسان وبعض المحافظات الأخرى من خلال التحالف مع كتلة المواطن وبعض الكتل الأخرى.
خلية أزمة
ونشرت جريدة الزمان خبراً رئيسيا بعنوان 'خلية الأزمة تدرس منع التسلل إلى ساحات الإعتصام'، فيما تزال الحويجة تحت الحصار وسط جهود لإحتواء التصعيد، إذ بحثت خلية الازمة الحكومية برئاسة وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وبحضور قادة الاجهزة الامنية والاستخبارية والاسلحة وهيئة الاركان العامة الاوضاع الامنية في المحافظات ووضع الحلول الانية والمستقبلية لمكافحة التنظيمات الارهابية والحيلولة بعدم السماح لعناصر المتطرفة بالتسلل الى ساحات التظاهر بحسب البيان لوزارة الدفاع امس فيما يستمر حصار الحويجة باستثناء السماح بادخال الغذاء والماء الى ساحة الاعتصام .
من جهته طالب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الامم المتحدة بالتدخل في اوضاع مدينة الحويجة بمحافظة كركوك.
الدراسات العليا ممنوعة على النواب
ونطالع في جريدة الدستور خبراً بعنوان منع النواب وكبار المسؤولين من التقديم للدراسات العليا.
وكتبت الدستور ان الضوابط الجديدة للدراسات العليا لا تسمح لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات ووكلاء الوزارات والمستشارين والمديرين العامين بالتقديم إليها.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة قاسم محمد جبار: إن الضوابط تضمنت أن لا يقل معدل المتقدم لدراسة الماجستير او ما يعادلها عن (٦٥%) على ان يستثنى من ذلك الربع الأول بالنسبة للاختصاصات الطبية والهندسية.