واوضح شواني في تصريح خاص لوكالة ((اليوم الثامن)) اليوم الاثنين ان هذا القانون تم اقراره من قبل مجلس النواب العراقي بسبب نقض القانون السابق من قبل الحكومة الاتحادية، وبالتالي لم يكن هناك مجال للاعتراض عليه.
مضيفا: اما بخصوص تعديل قانون ((سانت ليغو)) للانتخابات العامة لمجلس النواب بالتأكيد ان هذه القضية سوف تطرح من قبلنا كونها قضية منفصلة، لان طبيعة انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن طبيعة انتخابات مجلس النواب، وبالتالي سيكون هناك تعديلات على القانون ولابد ان تجري تعديلات على قانون اجراء الانتخابات لمجلس النواب العراقي.
يذكر ان طريقة ((سانت ليغو)) تحُسن من فرص الاحزاب الصغيرة في الحصول على احد المقاعد المتنافس عليها، وتؤدي الى زيادة عدد الاحزاب الممثلة في المجلس المنتخب قياسا بطرق توزيع المقاعد الاخرى. الا ان الملاحظ على هذه الطريقة هو التفاوت الكبير في قيمة المقعد ((سعر المقعد))، أي عدد الاصوات اللازمة للحصول على مقعد، ففي حين حصل الحزب (أ) على مقعدين بقيمة (٢٣,٣٣٣) صوت لكل مقعد، حصل الحزب (د) على مقعد واحد بـ (٨,٠٠٠) صوت، أي بما يقارب من ثلث قيمة مقاعد الحزب (أ) .
ان هذا التباين في قيمة المقعد يمثل واحدا من اهم الانتقادات التي توجه لهذه الطريقة بالإضافة الى كونها تؤدي الى صعود عدد كبير من الاحزاب الى المجلس المنتخب في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في ٢٠ نيسان الماضي مما قد يؤدي الى صعوبة اتخاذ القرارات داخل المجلس المنتخب.