وقالت نصيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "على الحكومة العراقية اعادة فتح التحقيق بقضية شراء اجهزة كشف المتفجرات لمعرفة ملابسات الصفقة لان هناك اناسا متورطين غير الذين حوكموا".
واضافت ان "قرار بريطانيا بمحاسبة مورد تلك الاجهزة الى العراق وسجنه ينطلق من باب الشعور بالانسانية تجاه الارواح التي ازهقت بسبب فشل هذا الجهاز ويجب على الحكومة ان تنسجم مع هذا القرار والمعايير الانسانية واعطاء اهمية اكبر لحياة المواطنين الابرياء".
وأصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري لإدانته بقضايا فساد تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات.
وكانت الحكومة البريطانية القت القبض ايضا على المورد الرئيس لهذه الاجهزة البريطاني الجنسية وبعد اجراء المحاكمة له بتهمة النصب والاحتيال تم الحكم عليه بالسجن لعشر سنوات.