وقالت كمبش في مؤتمر صحفي، ان "هذا القانون يسمح ممن تجاوزوا سن التقاعد الاستمرار بالخدمة والعمل".
وأضافت ان قرار المحكمة الاتحادية جاء ما نصه "ان التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٢ قد شرع دون أتباع السياقات المتقدمة فأنه قد جاء مخالفا للدستور و قد تقرر بعدم دستوريته والغائه وتحميل المدعي عليه اضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف".