اعتبر ائتلاف دولة القانون مقاطعته لجلسات مجلس النواب هي من اجل انجاحه وكي لا يتحول لاداة سياسية بيد رئيسه اسامة النجيفي وكتلته .
وذكر النائب عن دولة القانون سامي العسكري ان " قانون تجريم حزب البعث المنحل موجود وصحيح حسب لوائح النظام الداخلي لمجلس النواب والقوانين والدستور وقد قرا مرتين وهو جاهز للتصويت لكن رئيس البرلمان ولاهداف سياسية وغايات خاصة في كتلته وانحيازه للبعثيين يرفض وضعه على جدولة اعمال البرلمان " .
واوضح ان " القانون ليس منحصرا على دولة القانون بل فيه نص دستوري وتحديدا المادة السابعة منه وقد قرا لمرتين وقد بات جاهزا للتصويت " .
وتابع " نقاطع لان هناك مادة دستورية تفرض على البرلمان ان يشرع قانون تجريم حزب البعث المنحل والمجموعات الطائفية " .
وبين ان " البرلمان قام بدوره وقرا القانون لمرتين ولم يبق الا التصويت ولكن هناك ارادة سياسية مخالفة لارادة غالبية المجلس ممثلة بالرئيس تمنع هذا الامر " .
واشار الى ان " موقف المرجعية الدينية كان واضحا وصريحا من موضوع تجريم حزب البعث المنحل ، اما موقفنا فهو ليس لتعطيل مجلس النواب وانما لتصحيح مساره لان هناك اختطاف للبرلمان من قبل رئاسته التي حولته الى مصدة لحماية البعثيين والارهابيين .
واستدرك ان " تعطيل وعدم ادراج القانون على جدولة اعمال البرلمان هو لاسباب سياسية وليس انسجاما مع دعوات المرجعية وتوجيهاتها ونحن نسعى لنجاح البرلمان وكي لا يتحول الى اداة سياسية بيد النجيفي وكتلته " .
وشدد قائلا " مقاطعتنا لمجلس النواب هي للضغط على رئاسته لاقرار هذا الشئ الصحيح " .
ونوه الى ان " هناك اختلافا بين مقاطعة ائتلاف دولة القانون للبرلمان وتلك التي اتخذها الكرد والتي كانت بناء على موقف سياسي نتيجة عدم اقرار الموازنة بالشكل الذي اراد التحالف الكردستاني ولا علاقة لها بحزب البعث او نجاح المجلس اوغير ذلك " .
واعلن ائتلاف دولة القانون مقاطعته جلسات البرلمان على خلفية عدم وضع رئاسة مجلس النواب قانون تجريم حزب البعث على جدولة اعمال البرلمان ، ما شكل عقبة جديدة امام هذه المؤسسة التشريعية والرقابية في القيام بعملها وخدمة الشعب .
وكان النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي اتهم نواب دولة القانون بانهم يسعون الى تعطيل البرلمان من خلال تعليق عضويتهم في مجلس النواب.
