وطالب النائب المستقل الحكومة بزيادة تخصيصات هذه المحافظات من الموازنة لأنها الأكثر فقرا رغم كونها الممول الرئيس للخزينة العراقية لرفع مستوى الخدمات فيها وردم الفوارق في مستوى تقديم الخدمات بين العراقيين في أي إقليم أو محافظة كانوا .
ودعا السيد النائب إلى تحديد المقصر في هذا الإخفاق وتعريضه للمحاسبة القانونية طالبا من الوزارة ووسائل الإعلام وضع نسب تقديم الخدمات للمحافظات واضحة أمام العراقيين جميعا كي يعرفوا المسؤول الإداري المقصر من الإداري الناجح وسبب تقصير المقصر.
وكان وزير التخطيط اعلن أن محافظات إقليم كردستان العراق إحتلت المراتب الأولى في تقديم الخدمات فيما كانت محافظات الوسط والجنوب الأكثر تراجعا والأكثر فقرا رغم أنها عماد ثروة العراق.
يذكر ان العراق قد أطلق، في شهر آيار من عام ٢٠١٠، خطة التنمية الوطنية الخمسية ٢٠١٠ - ٢٠١٤ لتقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة ٩.٣٨ % كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.