اتهم مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، المفتش العام في وزارة الكهرباء بعرقلة إحالة مشروع محطة الناصرية الغازية إلى الشركات الأجنبية.
وقال معاون رئيس المجلس للشؤون الفنية عبد الحسين هادي هجر، في تصريح صحفي، إن "المفتش العام في وزارة الكهرباء الاتحادية ما زال يعرقل مشروع نصب محطة الناصرية الغازية سعة ٥٠٠ ميكاواط، على الرغم من إحالته على شركتين سلوفاكية وتركية منذ ثمانية أشهر، لأسباب غير معلومة".
وأشار إلى أن "المجلس طالب الجهات المعنية كافة في مجلسي الوزراء والنواب ومكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزارتي النفط والكهرباء في كتب رسمية، لتوضيح أسباب عدم إحالة تلك المحطة طيلة السنوات الماضية، لكن من دون أن نتلقى إجابة عن هذه التساؤلات".
وأضاف هجر أن "المحطة تتكون من أربع وحدات سعة الواحدة منها ١٢٥ ميكاواط، ما زالت مركونة في مخازن وزارة الكهرباء في المحافظة منذ أكثر من ٥ سنوات ولم يتم نصبها"، لافتاً إلى أن "المحطة كان يعول عليها كثيراً في زيادة إنتاج الكهرباء ورفد المنظومة الوطنية بالطاقة، والتقليل من القطوعات المستمرة في عدد ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء".
وحمل هجر "المفتش العام في وزارة الكهرباء مسؤولية التأخير في إحالة المحطة على الشركات المنفذة، معتبراً الأمر "مقصوداً من قبل وزارة الكهرباء ويراد منه استهداف المحافظة".
