قال عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع،ان «القوانين الاقتصادية المهمة التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد كقانون النفط والغاز معظمها لم تقر بسبب تفاقم المشكلات السياسية».
وأضاف الشرع ليس مستحيلاً ان تمرر القوانين الاقتصادية الملقاة على عاتق البرلمان في هذه الدورة، لكن الخلافات السياسية حالت دون اقرار القوانين المهمة كقانون البنى التحتية وقانون النفط والغاز وشركة النفط الوطنية فضلاً عن قانون التعرفة الجمركية والاتصالات والمواصلات مبيناً انه بالامكان حلحلة تلك المشكلات بين الكتل السياسية من خلال الحوار للنهوض بعمل البرلمان واعطائه دوره التشريعي الكامل.
وتابع الشرع ان نسبة اقرار القوانين تحت الـ ٥٠ في المئة تعد متدنية ولا تلبي الطموح و لو استمرت الخلافات الحالية دون توافق فستؤدي الى تدنيها بشكل أكثر.
