وذكر بيان للهيئة ان " الدائرة القانونية للهيئة في تقرير فصلي لها بين أن المتهمين احيلوا في الف [١٠٠١] قضية فساد أداري ومالي تتصل بمشاريع تتجاوز كلفها الإجمالية [١١٢] مليار و [٢٩٠] مليون دينار ".
وأشارت الدائرة في تقريرها إلى أن " المتهمين يتوزعون على مكاتب الهيئة جغرافياً بواقع [٢٣٨] الرصافة و [١٧٤] الكرخ و [١٨١] الديوانية و [١٧٠] نينوى و [١٤٦] بابل و [١٢٠] البصرة و [٩٥] النجف و [٨٨] ديالى و [٧١] ذي قار و [٦٧] صلاح الدين و [٤٦] كركوك و [٣٣] كربلاء و [٣٠] واسط و [٢٥] ميسان و [١٤] المثنى و [١١] الانبار".
وتابع البيان " فيما اصدرت محاكم قضايا هيئة النزاهة احكاماً اكتسبت الدرجة القطعية بحق [١٤] مداناً بأرتكاب ممارسات فساد من خلال مناصبهم الوظيفية في دوائر الدولة ".
وبين " وترواحت الاحكام بين الحبس لمدد مختلفة والغرامة المالية حسبما جاء في تقرير للدائرة القانونية في الهيئة مشيرة الى ان المدانين يتوزعون على دوائر الوزارات النفط والكهرباء والموارد المالية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل ومجالس محافظات ميسان والنجف وكربلاء ".
وأشار الى ان " الدائرة القانونية لهيئة النزاهة كانت قد اصدرت الاسبوع الماضي جدولاً بأسماء [٢٧] موظفاً اخرين صدرت بحقهم احكاماً قطعية بالحبس والغرامة على ممارسات فساد خلال عملهم الوظيفي