حملت كتلة الفضيلة البرلمانية الكتل السياسية مسؤولية تدهور الوضع الامني في البلاد لانشغالها بالصراعات الشخصية ومصالحها"مشيرة الى ان صفقة السلاح الروسي واجهزة كشف المتفجرات فضيحة وفساد وتدل على عدم وجود رادع او محاسبة بحسب قولها.
وتشهد البلاد منذ عدة ايام تدهورا امنيا خطيرا من خلال تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة واستهداف باسلحة كاتمة ادت الى استشهاد العديد من المواطنين كان اخرها اليوم حيث شهدت بغداد والبصرة العديد من التفجيرات في عدة مناطق.
وعقد مجلس النواب جلسة طارئة تشاورية لعدم اكتمال النصاب الذي يتمتع بعطلته التشريعية لمناقشة التدهور الامني الذي تشهده البلاد .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا يوم امس في مؤتمر صحفي الكتل السياسية الى عدم المشاركة في الجلسة معتبرا اياها " ستكون جلسة طائفية وتصعيدية وموتورة".
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في مؤتمر صحفي اليوم": ان الكتل السياسية تتحمل ما يجري من تدهور امني بسبب انشغالها بالصراعات على مصالحها واهمالها لمطالب المواطن ،وغياب المساءلة الجادة والمحاسبة لاي فاسد ومقصر عن الفاسدين تاركة الفساد المستشري ينخر المؤسسات الامنية".
واوضح ان" فضيحة صفقة السلاح الروسي واجهزة الكشف عن المتفجرات (السونار) دليل عن وجود هذا الفساد من دون رادع او محاسبة"مشيرا الى " ان الحل الوحيد للازمة هو سياسي وليس امني حيث يجب ان تعمل الكتل على معالجة العنف والتطرف السائد في البلاد "
واثير مؤخرا لغط وشكوك بشأن اجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حاليا في السيطرات الامنية ونقاط التفتيش ، وشبهات فساد في قضية استيراد هذه الاجهزة والاشخاص الذين عقدوا الصفقة الخاصة بها وجلبوها للبلاد على الرغم من عدم فاعليتها.
وكان عباس البياتي احد اعضاء اللجنة الامنية البرلمانية كشف ان هناك لجنة موسعة تضم لجنة الامن والدفاع النيابية ولجان حكومية تعمل على التحقيق في موضوع اجهزة كشف المتفجرات.
من جانبها اعلنت وزارة الداخلية عن رفع دعوى قضائية ضد المتورطين في قضية توريد اجهزة كشف المتفجرات {IDE}، مشيرة ان" الوزراة استحصلت على إصدار أوامر بالقبض على عدداً منهم من قبل محكمة التحقيق ومن بينهم المدان البريطاني {جيمس مكاروميك}.
فيما ذكر المالكي في احدى مقابلاته الصحفية ان الحكومة حققت في القضية قبل سنوات وقامت بمعاقبة المتورطين بها.
وأصدرت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري لإدانته بقضايا فساد تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات.
واثيرت حول صفقة الاسلحة الروسية شبهات كبيرة بالفساد من خلال تلقي وسطاء بين الجانبين العراقي والروسي عمولات وصلت الى {٢٠٠} مليون دولار ما ادى الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة اقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ وشكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة.
