أكدت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ان قراراتها غير خاضعة لاجتهادات شخصية واعتمادها آلية التصويت في اتخاذها .
وذكر بيان للهيئة ان " بعض وسائل الاعلام نقلت عن النائب كامل الدليمي عضو لجنة المساءلة والعدالة النيابية اتهم فيها [هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث مدرسين ومعلمين وترك قيادات البعث الكبيرة] والهيئة تود ان توضح ان الهيئة وبحكم القانون رقم [١٠] لسنة ٢٠٠٨ المنظم لعملها لا تنظر إلى خلفية الشخص المهنية والوظيفية فالكل سواسية أمام القانون وبحكم آلية عمل الهيئة فأنها لا تخضع للاجتهادات الشخصية حيث تعتمد آلية التصويت في اتخاذ قراراتها مع الأخذ بنظر الاعتبار الوثائق والأدلة المتوفرة بعد تدقيقها ودراستها ".
وأضاف البيان "أما بخصوص تصريح النائب جبار الكناني الذي قال فيه [ ان بعض اللجان في المحافظات تعمل بطريقة مخالفة لقانون المساءلة والعدالة لأنها تستخدم أسلوب التهديد والترهيب مع المنتمين للبعث] فتود الهيئة ان توضح ايضاَ إن اللجان المحلية في المحافظات لا تمتلك الصلاحيات الممنوحة للهيئة وفق القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ بتطبيق اجراءات المساءلة والعدالة او إعادة المشمولين ويقتصر عملها على جانب إداري بحت حيث تقوم باستلام الطلبات المقدمة إليها ورفعها الى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب من قبل الهيئة حصرا ،وأذ تؤكد الهيئة بأن من لديه شكوى بهذا الخصوص عليه رفعها الى الهيئة مباشرة لاتخاذ مايلزم.
