وقال محمد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس"إننا نعيش ازمة معقدة جدا، والافضل بالنسبة للعراق حاليا وفي السنة المُتبقية من عمر الحكومة، العودة الى اتفاقية اربيل والبدء بتنفيذها"، مبيناً ان "ما تبقى من وقت لا يسمح بالتحاور على إتفاقية أُخرى ولاتنفذيها أيضا".
وتشهد الساحة السياسية، منذ قرابة العامين ازمات ومشاكل مستمرة بين الكتل السياسية القت بظلالها على الوضع العام في العراق من ابرزها الوضع الامني الذي شهد في الايام الماضية تدهورا سريعا.
يذكر ان اتفاقية اربيل كانت قد وقعت من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي، ورئيس الوزراء نوري المالكي، وتم على اساسها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة المالكي.
واضاف محمد ان "إتفاقية اربيل هي خيرٌ للعراق والافضل لجميع الكتل السياسية ان تعود الى هذه الاتفاقية وتُنفذها فورا"، مشيراً الى ان "هذه الاتفاقية جاهزة وتحوي على نقاط وافقت، ووقعت عليها جميع الكُتل، ولكنها لم تُنفذ".
وتتهم اطراف سياسية رئيس الوزراء نوري المالكي بالتنصل عن اتفاقية اربيل فيما يرى رئيس الوزراء نوري المالكي ان الاتفاقية تم تطبيقها وان هناك بعض البنود مخالفة للدستور.
وإشار محمد الى انه "في الوقت الحاضر ليس هُناك مساعٍ لجمع المالكي والنجيفي الى طاولة حوارِ واحدة، فلو كان القادة الامنيون قد حضروا جلسة البرلمان الطارئة، لكانوا ساعدوا على تهدئة الكثير من الاجواء".
وتصاعدت وتيرة التشنج بين رئيسي مجلسي الوزراء نوري المالكي، والنواب اسامة النجيفي، خاصة بعد تصريحاتهما الاخيرة، حيث دعا المالكي في مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي بحضور عدد من الوزراء النواب على عدم حضور الجلسة النيابية الطارئة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على خلفية التردي الامني المستمر وتواصل نزيف الدم العراقي وقال انها ستكون موتورة متشنجة واستعراضية .
فيما عقد النجيفي الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً اتهم فيه رئيس الوزراء بـ " التمرد على الدستور وتحريض النواب على عدم حضور جلسة مجلس النواب الطارئة التي كانت مقررة لمناقشة اسباب فشل الملف والخطط الامنية المعمول بها حاليا".
وقال النجيفي ان " المالكي ماضٍ في الاستخفاف بدماء ابناء الشعب الزكية غير مبال بالمصائب المتتالية التي تقع على الاسر العراقية كل يوم , داعيا اياه الى ان يكون على المستوى المطلوب ليقف امام الشعب بمعية القادة الامنيين لبحث مسببات الانهيار الامني ومناقشته تحت قبة مجلس النواب ".