استبعد النائب عن كتلة الفضيلة، المنضوية في التحالف الوطني، محمد الهنداوي، أن يكون هناك تغيير جذري للقيادات الامنية، مبيناً ان هذا التغير سيكون مجرد تغيير ميداني بسيط، مشيراً الى ان هذا التغيير لن يؤثر على الوضع الذي يعيشه البلد، مؤكداً على إمتلاك المجموعات الارهابية لأجهزة كشف متفجرات أكثر تطوراً مّما لدى أجهزة ألامن.
وقال الهنداوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس "لن يكون هناك تغيير جذري للقيادات الامنية، وإنما ستكون تغييرات ميدانية بسيطة، كأن يُغير مكان أحد القادة ويُنقل الى مكانٍ أخر ليكون به مستشاراً، ولايُغير من المشهد الذي يعيشه العراق شيء".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد في مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي انه سيعمد الى اجراء تغييرات على مستوى القادة الامنيين من الطبقة الوسطى والعليا على خلفية الخروقات الامنية المتكررة التي تشهدها البلاد اخرها كان يوم الاثنين الماضي حيث شهدت العاصمة بغداد يوما داميا من خلال تفجير مناطق {الزعفرانية والكاظمية والشرطة الرابعة والكمالية وجسر ديالى واليوسفية والمحمودية واللطيفية والشعلة وسبع البور} ما اسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى .
واضاف الهنداوي "إننا بحاجة إلى آلة جديدة تحل محل اجهزة كشف المتفجرات، من اجل إكتشاف السيارات المفخخة التي تمر عليها"، مشيراً الى "إني علمت من اشخاص لهم علاقة بالشأن الامني، ان الارهابيين لديهم اجهزة متطورة اكثر من الاجهزة الموجودة لدى الاجهزة الامنية، فعندما يفخخون سيارة يمررونها على هذا الجهاز فإذا لم يكتشفها يبعثونها الى المكان المراد إحداث التفجير به".
واثير مؤخرا لغط وشكوك بشأن اجهزة كشف المتفجرات المستخدمة حاليا في السيطرات الامنية ونقاط التفتيش، وشبهات فساد في قضية استيراد هذه الاجهزة والاشخاص الذين عقدوا الصفقة الخاصة بها وجلبوها للبلاد على الرغم من عدم فاعليتها.
وكان عباس البياتي احد اعضاء اللجنة الامنية البرلمانية كشف ان هناك لجنة موسعة تضم لجنة الامن والدفاع النيابية ولجان حكومية تعمل على التحقيق في موضوع اجهزة كشف المتفجرات.
من جانبها اعلنت وزارة الداخلية عن رفع دعوى قضائية ضد المتورطين في قضية توريد اجهزة كشف المتفجرات {IDE}، مشيرة ان" الوزراة استحصلت على إصدار أوامر بالقبض على عدد منهم من قبل محكمة التحقيق ومن بينهم المدان البريطاني {جيمس مكاروميك}.
يذكر ان مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية في قضية اجهزة كشف المتفجرات التي تستخدمها نقاط التفتيش حيث ان القضاء البريطاني اعلن عن حكم من قام ببيع هذه الاجهزة الى العراق بسبب بطلان مفعولها الا ان نقاط التفتيش مازالت تستخدمها.
فيما اوضح رئيس الوزراء نوري المالكي، خلال مؤتمر عقده الاثنين الماضي، ان "اللجان التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة قضية اجهزة كشف المتفجرات قد بينت بأن هذا الاجهزة يمكنها كشف ٢٠ ــ ٤٠ % من المتفجرات وهذا في احسن الاحوال ، ملمحا الى استخدام الكلاب البوليسية في الخطط الامنية الجديدة ".
