اكد النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي انه لا يوجد خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بقدر ما ان التنفيذية استحوذت على كافة الصلاحيات والمناصب من ضمنها الملف الامني المتدهور وبذلك من واجبها اطلاع مجلس النواب والمواطن العراقي على اسباب الخروقات الامنية المتكررة في الفترة القليلة الماضية.
وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "استحواذ السلطة التنفيذية على كافة المناصب من ضمنها الملف الامني وعدم ايضاح اسباب الخروقات الامنية والتدهور الامني الحاصل يعد مشكلة كبيرة ويجب ان توضع حلول سريعة لها", مشيرا الى انه "كان ينبغي على القائد العام للقوات المسلحة ان يستجيب لدعوات مجلس النواب من خلال الجلسة الطارئة وايضاح اسباب تدهور الملف الامني لايجاد حلول مناسبة بالتعاون بين السلطتين".
ويشهد الوضع الامني في العراق عموما توترا ملحوظا في الفترة القليلة الماضية يعزوه بعض المراقبين للشأن العراقي بأنه نتيجة للخلافات الحاصلة بين الكتل السياسية والتصريحات التي يطلقها السياسيون حيث شهدت العاصمة بغداد يوم الاثنين الماضي سلسلة من التفجيرات اغلبها بالسيارات المفخخة في مناطق {الزعفرانية والكاظمية والشرطة الرابعة والكمالية وجسر ديالى واليوسفية والمحمودية واللطيفية والشعلة وسبع البور} ما اسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى.
يشار الى ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اتهم يوم الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي رئيس الوزراء نوري المالكي بالتمرد على الدستور وتحريض النواب على عدم حضور الجلسة الطارئة التي لم يكتمل نصابها والتي دعا اليها النجيفي لمناقشة اسباب الخروقات الامنية المتكررة التي يشهدها البلد مع القادة الامنيين.
في حين جوبهت دعوة الجلسة الطارئة لمجلس النواب والتي عقدت بالتشاور بالرفض من قبل المالكي حيث دعا في مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي النواب والقادة الامنيين الى عدم حضور الجلسة الامر الذي اعتبره النجيفي بالتحريض والانتهاك لمواد الدستور مؤكدا عزمه رفع دعوى قضائية ضد المالكي.
واضاف الزوبعي ان "حضور القادة الامنيين لمجلس النواب ومناقشة اسباب الخروقات كان سيسهم بوضع حلول مناسبة من خلال تشريع قوانين او ابداء ملاحظات من قبل النواب تفيد بالحد من تدهور الوضع الامني وكذلك اطلاع الشعب العراقي على مسببات الانهيار الامني لوضح حلول جذرية تخرج العراق من هذا المنزلق الخطير".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا يوم الاربعاء الماضي في كلمته خلال احتفالية بمناسبة ذكرى مولد الامام علي{عليه السلام} قادة الكتل والقوى السياسية والوقفين السني والشيعي الى " عقد اجتماع رمزي واصدار بيان لطمأنة الشعب العراقي".
وذكر السيد عمار الحكيم " ندعو الكتل والقوى السياسية والوقفين الشيعي والسني واقليم كردستان الى عقد اجتماع رمزي لاصدار بيان لطمأنة الشعب العراقي وان نحول هذا البيان الوطني الى ميثاق شرف وطني ضد الارهاب والطائفية وضد من يعتاش على سفك الدماء".
واكد السيد عمار الحكيم في كلمته ايضا على ان "قرارنا كعراقيين هو ان نحافظ ونصون بلدنا بكافة مكوناته "، مشيرا الى ان"الهدف من هذا الوضع المتوتر هو ليس اسقاط الحكومة بل البلد برمته"
ولاقت هذه الدعوة ترحيبا واسعا من اغلب الكتل السياسية التي اكدت دعمها ومسانتدها لدعوة السيد عمار الحكيم معتبرين اياه مفتاح الحل لكافة الازمات التي تمر على البلد.
وتشهد العملية السياسية وضعا غير مستقر القى بظلاله على الوضع الامني في عدد من المحافظات من خلال التفجيرات الارهابية التي استهدفت المواطنين.
