وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " مجلس النواب ليس سببا رئيسا للمشكلات القائمة في البلاد ويجب الفصل بين بعض الاشخاص من المتغيبين او مثيري النعرات الطائفية والمشكلات ، عن الاعضاء الموجودين دائما وهم مهمين ويسهمون بتشريع القوانين ومراقبة الحكومة " .
وبين ان " مجلس النواب مؤسسة دستورية مهمة منتخبة من قبل الشعب وتمثله على وفق الدستور ، ولا يمكن الحديث بهذه الطريقة عن بيت الشعب " .
ويشير البعض الى ان السبب الرئيس لتازم الاوضاع في البلاد هو مجلس النواب ، حيث انه بات معطلا طوال الوقت وتشهد جلساته دائما مشاحنات وخلافات وانسحابات ، ناهيك عن المطالبات المستمرة بسحب الثقة عن رئيسه اسامة النجيفي الذي اتهم اكثر من مرة وخاصة من قبل ائتلاف دولة القانون على انه قد اختطف البرلمان ويصادر ارادات النواب .
يشار الى ان مجلس النواب يعاني مقاطعات مستمرة من قبل الكتل النيابية الامر الذي يحول دائما دون اكتمال النصاب القانونية تحت قبته وبالتالي عدم تشريع القوانين المهمة المرتبطة بحياة المواطنين ومسيرة البلاد ، حيث تقاطع كتلة دولة القانون بسبب عدم ادارج قانون تجريم البعث المنحل على جدولة الاعمال ، فيما ان كتلة العراقية قاطعت على خلفية اعتراضها على عدم ادراج احداث الحويجة على جدول اعمال مجلس النواب .
واضاف الامين العام لحركة الجهاد والبناء ان " مجلس النواب لا يقيم من خلال اربعة او خمسة اشخاص فيهم من رفع البندقية ويريد تخريب العملية السياسية والاخر متغيب ، مبينا ان هؤلاء لا يمثلون الاغلبية " .
واوضح الساري ان " الاغلبية النيابية حاضرة وهم اعضاء مهمين وفاعلين بالنسبة لشعبهم وقواعدهم الجماهيرية ومنتخبين ومنشغلين بعملهم في مجلس النواب " .
ويؤكد مراقبون ان عدد النواب المتغيبين اخذ بالتزايد ، حيث تشهد الجلسات النيابية غياب اكثر من نصف العدد ، وياخذ المراقبين على هؤلاء كثرة السفر او الاقامة خارج البلاد تاركين هموم وتطلعات الجماهير التي انتخبتهم ومتناسين الهم العراقي .
واشار النائب حسن الساري الى ان " الكثير من مشاريع القوانين تدرس في هذه لجان منبثقة عن البرلمان وهي من اعضاء فاعلين ومؤثرين في مجلس النواب ومن الخطا اطلاق مثل هذه الاتهامات جزافا على اكبر واهم مؤسسة دستورية في البلاد " .
وانتهى الامين العام لحركة الجهاد والبناء النائب حسن الساري الى القول " يبقى مجلس النواب مؤسسة دستورية قوية تحافظ على هيبة الدولة ومراقبة الحكومة وتقديم التشريعات الضرورية " .