أكد نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك، اليوم الاحد، تورط الكثير من الكتل السياسية بـ"الفساد" الاداري والمالي الذي تشهده البلاد، فيما اشار الى ان فترة ولايتي نوري المالكي تعتبر الفترة "الاكثر فسادا"، مشيرا الى انعدام الارادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد والنهوض بالبلد.
وقال المطلك في كلمة له، خلال جلسة حول العراق في المنتدى العالمي المقام في الشونة على شواطئ البحر الميت في الاردن ، ان "الفساد في العراق مشكلة كبيرة جدا، ولو كانت هناك ارادة سياسية من قبل الكتل السسياسية لمحاربة الفساد لكنا حققنا طفرة"، مبينا ان "الكثير من الكتل السياسية متورطة بالفساد الاداري والمالي".
واضاف المطلك ان "العراق لديه ثروات تؤهله لبناء دولة متقدمة، فهو يملك ثاني او ثالث احتياطي نفطي وعاشر احتياطي للغاز في العالم"، مشيرا الى ان "اكثر مرحلة حصل فيها فساد هي فترة رئاسة (نوري) المالكي لكنه لا يتحمل وحده الموضوع بل جميع الكتل السياسية"
واشار المطلك الى انه "لو كان هناك ارادة لمحاسبة المفسدين في رأس الدولة، لانخفض الفساد بشكل كبير"، مشيرا الى ان "محاسبة الرؤوس تعني هز الكرسي، لان هذه الكتل ستصطف في البرلمان، ضد رئيس الوزراء".
وكانت منظمة الشفافية الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد في العالم، انتقدت في ٤ نيسان ٢٠١٣، "عدم حصول أي تقدم" في توفير الخدمات الأساسية للمواطن العراقي على الرغم من مرور عشر سنوات على الغزو الأمريكي للبلاد، وأكدت أن هذه هي "الحقيقة المأساوية لدولة هشة بمؤسسات عرجاء لا تتمكن من توفير أبسط الخدمات الأساس لمواطنيها، فضلاً استشراء الفساد في مفاصلها".
وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي تواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في ٢٠٠٣، وقد بلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ حل العراق في العام ٢٠١٢ المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.
