حصلت جريدة (المدى) العراقية على نسخة من "كتاب رسمي" صادر من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، يعتبر وزير المالية رافع العيساوي "مستقيلا" لـ"تركه وظيفته"، بعد رفض الاستقالة التي قدمها قبل اشهر،
فيما نقلت الجريدة عن مصادرها تاكيدات بأن المالكي "سـيتجنب محاسبة الوزير"، بسبب اطلاع العيساوي على "تفاصيل مخالفات مالية لمقربين من مجلس الوزراء".
ويبين الكتاب الذي تنشره جريدة (المدى) في عددها الصادر يوم غد الاثنين والذي يحمل عنوان (امر ديواني ١٦٧) ومذيل بتوقيع رئيس الوزراء، ان مجلس الوزراء قرر اعتبار العيساوي "مستقيلا" من وظيفته، اعتبارا من الرابع عشر من الشهر الجاري،
مبينا أنه "بناء على رفضنا للاستقالة المقدمة من الدكتور رافع حياد جياد العيساوي، ونظرا لترك المذكور انفا وظيفته من دون سند قانوني واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا قررنا اعتبار وزير المالكي مستقيلا من تاريخه اعلاه".
وأضافت الجريدة ان "الكتاب يعد خلافا لمزاعم اوردتها الحكومة خلال الاسابيع الماضية تؤكد رفض استقالة العيساوي حتى التحقيق في مخالفاته المالية".
ونقلت (المدى) عن مصادرها الخاصة ترجيحها "تراجع المالكي عن اجراء اي تحقيق يذكر لان العيساوي هدد بأن يكشف ملفات فساد ويضعها بين يدي مرجعية النجف، وهي قضايا يقول مقربون عنه بأنها ترتبط بمعاملات مالية لنجل المالكي وعدد من المقربين منه".
واضافت المصادر بحسب الجريدة أن "امر اقالة العيساوي جرى بتكتم غريب، اذ لا احد من الحكومة او البرلمان يعلم خلفية ذلك وتوقيته".
وكان العيساوي قال في حوار مع المدى الشهر الماضي تعليقا على منح الوزراء المنسحبين اجازة مفتوحة، ان "المالكي يتعامل مع الوزراء وفق ضوابط الخدمة المدنية بينما يجب ان ينظم عمل الوزير وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهو ما يتهرب رئيس الحكومة من الالتزام به".
وكان وزير المالية في الحكومة الاتحادية رافع العيساوي، قد اعلن في اذار الماضي، استقالته من الحكومة، وذلك في كلمة ألقاها أمام حشد من المعتصمين في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وجرى تكليف وزير التخطيط علي شكري التابع لكتلة الاحرار، بادارة وزارة المالية مطلع العام الحالي.
وقال العيساوي وقتها ان "تقديم استقالتي جاءت دعما للمعتصمين في الانبار وترك حكومة المالكي ومساندة قضية الاحرار في العراق ولن اعود مجددا الى الحكومة مهما كان الثمن".
واضاف ان "ممارسات الحكومة وتجاهلها للمعتصمين في الانبار والموصل والمحافظات الاخرى جعلتني اقرر الانسحاب النهائي من حكومة المالكي".
وقالت قناة العراقية في خبر عاجل بثته في اليوم نفسه إن "مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أن المالكي لن يقبل استقالة وزير المالية رافع العيساوي من منصبه، إلا بعد انتهاء التحقيق بمخالفاته القانونية والمالية".
وصار العيساوي عنوانا لاكبر ازمة تشهدها البلاد منذ سنوات، حين اعتقلت قوات تابعة للمالكي نحو ١٠٠ عنصر من حماياته بتهمة الارهاب ثم عادت للافراج عن معظمهم سريعا، لتتطور الامور الى مظاهرات مستمرة منذ نحو ١٥٠ يوما طرحت مطالب واسعة بعد عجز القادة عن خوض حوار بشأن اكبر الخلافات.
