عدت النائبة المستقلة، صفية السهيل، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم، هو الزعيم العراقي الاول الذي اثبت حرصه على الدستور من خلال تفعيله لدور المرأة العراقية، ودعوتها الى الاجتماع الرمزي لتوحيد الخطاب الوطني ضد الارهاب،وتفعيل دورها في المشاركة السياسية وصناعة السلام في البلد.
وقالت السهيل لوكالة {الفرات نيوز} السبت ان "السيد عمار الحكيم، هو الزعيم العراقي الاول الذي اكد حرصة على الدستور العراقي، الذي يعتمد على تكافؤ الفرص بين جميع ابنائه في خدمة الشعب وعلى رأس ذلك الحوار الوطني واحترامه الكامل لما جاء فيه من نظام ديمقراطي، والاهتمام بالاتفاقيات الدولية التي تؤكد على ان لانجاح للدولة على مستوى حل نزاعها ومفاوضاتها واستقرارها الا بوجود النساء".
وأشارت الى ان " دعوة السيد الحكيم للقيادات النسوية من اجل الاجتماع، تعني الكثير خصوصا ان النساء مغيبات عن الاجتماعات والمفاوضات الصادقة، فدعوة السيد الحكيم تعد التفاته مهمة لتمثيل اكثر من نصف المجتمع العراقي وعدم تهميش النساء، كما تعبر هذه الدعوة عن ايمانه بان العراق لا يمكن ان يبنى او يحل النزاع الذي فيه الا بمشاركة جميع ابنائه من النساء والرجال".
وأطلق رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، مبادرة دعا فيها جميع القوى السياسية، والوقفين السني والشيعي وأوقاف الأطياف والأديان الأخرى لعقد اجتماع رمزي وإصدار بيان مجتمعين لطمأنة الشعب وتحويل البيان إلى ميثاق شرف ضد الإرهاب ومن يدعمه .
واضافت السهيل "في الماضي كانت الاجتماعات التي تتم بالتشاور حول تشكيل الحكومات او المفاوضات الاخيرة لحل الازمة وغيرها،تتم في غياب غير مبرر للقيادات النسوية العراقية، اللواتي انتفضن جميعا سواء كشخصيات سياسية او مجتمع مدني وطالبن واكدن على ضرورة ان يكون هناك تمثيل للنساء"، مؤكدة على ان "السيد عمار الحكيم هو من استجاب لهذه المطالب وهذا يسجل له تأريخيا، حيث اثبت حرصه في جميع المناسبات التي تحوي الكثير من القضايا التي تتعلق بالمرأة سواء تفعيل دورها في المشاركة السياسية وصناعة السلام في العراق وحل النزاع ومناهضة جميع اشكال التمييز ضدها".
يذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم، قد طرح في وقتٍ سابق مبادرة تضمنت سبعة محاور أكد محورها الاول على ضرورة تأسيس مجلس وطني اعلى للمرأة والثاني مطالبة البرلمان باصدار قانون حماية المرأة من ظواهر العنف والثالث التصديق من دون تحفظ على المواثيق الخاصة بحقوق الانسان والرابع التأكد من عدم تسبب السياسات الاجتماعية والاقتصادية بعنف ضد المرأة والعمل على اقامة نظام معلوماتي شامل للمرأة بالتعاون مع المنظمات الدولية والسادس تخصيص اموال من الموازنة لمعالجة وتطوير واقع المرأة والسابع الدعوة الى عقد مؤتمر لمنظمة التعاون الاسلامي في بغداد واصدار وثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة.
