عد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي "الإرهاب والعنف بانه يستهدف جميع المكونات"فيما شدد على ضرورة ان" يكون السلاح بيد الدولة فقط".
وقال في كلمة القاها خلال الاجتماع الرمزي الذي عقد السبت ،في مكتبه بحضور شخصيات سياسية ورؤساء احزاب وكتل سياسية ان"الارهاب والعنف بكل أشكاله يستهدفنا جميعاً ليس كأفراد فحسب وإنما كمكونات".
وشدد السيد عمار الحكيم ان"علينا أن نقف بحزم ووضوح وصراحة ضد الإرهاب وضد الدعوات الارهابية والطائفية التي تهدف إلى تمزيق العراق وتمزيق شعبنا وان نحارب سوية اي نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمجد او يروج او يبرر له، ولا سيما البعث الصدامي".
ودعا الى الالتزام "جميعاً بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وان نعمل على حماية اراضينا من ان تكون مقراً او ممراً او ساحة لنشاطاته".
وطالب السيد عمار الحكيم بضرورة ان "يكون السلاح بيد الدولة حصراً فهي الراعية والمسؤولة عن أمن الوطن والمواطن ، وان تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن الوطن والمواطن ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة".
ودعا ايضا الى ان"يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة وعلينا أن نقدّم كافة اشكال الدعم للقوات المسلحة والاجهزة الامنية لتؤدي وظائفها بالشكل الصحيح ويجب ان تكون السيادة للقانون، وان يكون الشعب مصدر السلطات وشرعيتها" .
وطالب السيد عمار الحكيم بان"يكون العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي وان يكون القضاء مستقلاً لا سلطان عليه لغير القانون والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة و لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة".
وذكر السيد عمار الحكيم ان"علينا ان نعتبر المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة و لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك ولا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ولا يجوز استمرار التوقيف ما لم تعرض اوراق التحقيق الابتدائي خلال مدة اقصاها ٤٨ساعة وحرية الانسان وكرامته مصونة ويحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب".
وتابع ان"هذه هي النصوص الدستورية وإن الدستور هو القانون الاسمى والاعلى ويكون ملزماً في انحاء العراق كافة دون استثناء ويعد باطلاً اي قانون او نص اخر يتعارض معه فهو الذي يحمي الجميع ويحفظ حقوق الجميع ، وعلينا اللجوء إليه عندما نختلف ومن الخطأ أن نختلف عليه أو فيه ، لإننا عندما نختلف عليه سنفقد آخر حصن يمكن أن يجمعنا وينظم حياتنا وعلاقاتنا".
