وقال رئيس الجبهة النائب عن القائمة العراقية ارشد الصالحي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}ان" كلمة السيد عمار الحكيم تعبير عن خوفه على العراق والعملية السياسية وان الخوف على العملية السياسية ليست على المناصب بل على العراق كما انه عبر عن مخاوفه على وحدة العراق وانجاح العملية السياسية وان يتخلص الشعب من هذا الارهاب".
وذكر ان "الاجتماع الرمزي الذي عقد اليوم كان يهدف الى ان يذيب بعض الثلوج بين الكتل السياسية وخاصة رئيسي الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي".
وتابع الصالحي ان"الاجتماع كان على مستوى عال وجيد وقد رحبت كل الكتل بالفكرة"مبينا ان"مثل هذا اللقاء يمهد للقاءات اخرى".
واشار الى ان"الاجتماع حتى لو كان رمزيا الا انه كان مشجعا وان السيد عمار الحكيم وضع كل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان أمام مسؤولية وطنية".
وشدد الصالحي انه"عليهما ان يتواصلا اللقاء والتباحث مع الاخر لان الديمقراطية ليست الاتفاق بل انها الخلاف في الرأي للوصول الى النتائج الايجابية خدمة للصالح العام لذلك".
وذكر ان"الساحة اليوم ستكون امام المالكي والنجيفي وعليهما ان يكملا المشوار وان يلتقيا في اقرب فرصة مع نفسيهما ومع الكتل السياسية لحل المشاكل".
وكان اجتماع رمزي عقد اليوم دعا السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لتهدئة الاوضاع .
والقى السيد عمار الحكيم كلمة خلال الاجتماع اعلن فيها عتن {كلمة الشرف} تضم ستة نقاط تهدف الى تهدئة الاوضاع وايقاف نزيف الدم العراقي.
وبين ان"كلمة الشرف التي نصدرها اليوم بأجتماعنا هذا تتضمن ان يكون الاختلاف تحت سقف الدستور وان يكون التقاطع ضمن حدود الوطن والتاكيد على حرمة الدم العراقي وحمايته ونبذ الارهاب والطائفية والعنصرية ومظاهر الخروج عن القانون اضافة الى ضرورة تقديم التنازلات المتبادلة بين الاطراف وأبقاء قنوات الاتصال والتواصل مفتوحة دائما".
واسفر الاجتماع عن نجاح السيد عمار الحكيم في مصالحة كل من المالكي و النجيفي.
يذكر ان الفترة الماضية شهدت توترا في العلاقة بين رأسي السلطتين التنفيذية والتشريعية عقب تعرض مناطق العراق الى اكثر من سلسلة من التفجيرات اسفرت عن استشهاد واصابة العديد من المدنيين.
وكان النجيفي دعا في الشهر الماضي الى عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة التدهور الامني ، فيما دعا المالكي الكتل السياسية الى عدم حضور الجلسة معتبرا اياها {جلسة طائفية} .
واحدثت دعوة المالكي الى ان يقوم النجيفي باتهامه بعد العمل وفق الدستور ، مبينا انه سيقوم برفع دعوى قضائية عليه لقيامه بتصرفات خارج صلاحياته .