رأى النائب عن التحالف الوطني عبدالسلام المالكي ان التظاهرات التي تشهدها تركيا منذ يومين ما هي الا نتيجة تخبط سياسة اردوغان العدائية في التعامل مع شعبه ودول الجوار.
وقال المالكي في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،ان" الغضب الشعبي الذي صبه الشعب التركي في مظاهراته ما هو الا انعكاسا لسياسة اردوغان العدائية ضد شعبه ودول الجوار", مشيرا انه" كان من الاولى لاردوغان الالتفات الى تحقيق مطاليب شعبه والنظر في احتياجاتهم بدلا من تركهم من اجل التفرغ للتدخل في شؤون العراق وسوريا وغيرها من الدول التي حاول بشتى الطرق استغلال ما تمر به من اوضاع من اجل تنفيذ مشروعه فيها".
وكان محتجون قد تظاهروا في تركيا معلنين رفضهم للسياسات التى يتبعها أردوغان وتصاعد سياسات التدخل فى الحريات الشخصية للمواطنين وتصاعد الرفض الشعبي لتورط تركيا فى الحرب السورية.
واكد المالكي ان" اطلاق قوات الشرطة التركية الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه ضد آلاف المحتجين من الشباب الاتراك الغاضبين هو انتهاك واضح لحقوق الانسان والاعراف الدولية كون الدساتير العالمية المتحضرة جميعها تكفل حقوق المواطنين في التظاهر السلمي".
واشار الى ان" على تفجيرات الريحانية ان تعلم اردوغان درسا وهو ان اي استفحال للارهاب في المنطقة لن يقتصر على دولنا فحسب بل انه سيمتد الى ارضه لان الارهاب لن يقتصر على مكان دون غيره في حال وجد من يسانده ويدعمه", معتبرا ان" اتهام اوردغان للحكومة السورية بانها وراء تفجير الريحانية خلطا للامور ومحاولة للتملص من المسؤولية والغضب الشعبي الذي فجره ابناء تركيا.
واضاف ان" اعراب امريكا عن قلقها حيال عدد الاشخاص الذين اصيبوا حين فرقت الشرطة المتظاهرين في اسطنبول ودعوتها لتركيا الى احترام حريتي التعبير والتجمع، اللتان كان المتظاهرون يمارسونهما بشكل واضح هو دليل واضح بان تركيا انتهكت حقوق ابناء شعبها في التعبير وممارسة حقه في وقت تتخذ فيه تركيا من نفسها المدافع للمتظاهرين في العراق وسوريا وتطالب بحقوقهم وتعقد المؤتمرات للتدخل بشؤون غيرها", لافتا الى ان" العراق بالذات تعامل باقصى درجات ضبط النفس منذ اليوم الاول لخروج التظاهرات التي شهدتها المحافظات الغربية وغيرها وشكل لجان للنظر في مطالبهم وتم تلبية الكثير من مطالبهم ومازالت الحكومة العراقي تسعى للقاء مع ممثلي التظاهرات والجلوس الى طاولة الحوار لحل مشاكلهم".
واكد النائب ان" هذا يدل على مدى الحرية التي يتمتع بها ابناء العراق وهذا ما لا تريده بعض البلاد المحيطة بالعراق لكونه سياسة العراق الديمقراطية الحديثة ستؤثر على من يريدون البقاء في مناصبهم وممارسة الدكتاتورية ضد ابناء شعبهم, ومن هنا كان خروج الاجندات الخارجية التي دعمت الارهاب في العراق لضمان عدم استقراره وافشال العملية السياسية فيه".
