عد النائب المستقل شروان الوائلي حادثة قضاء النخيب النخيب الثانية التي استشهد فيها ١٤ شخصا على يد مسلحين استهدافاً لكافة العراقيين واستخفافا بأجهزة الامن العراقية، مؤكدا ان الإرهابيين يحاولون جر البلاد الى حرب طائفية.
وأوضح الوائلي في بيان له ان "جريمة النخيب الثانية حصلت بطريقة مشابهة لجريمة النخيب الأولى مما يعني إن العصابات الإجرامية التي نفذتها لا تستخف بالدم العراقي فقط وإنما تستخف بأجهزتنا الأمنية وجهدنا ألاستخباري المترهل أصلا "، مضيفا " كان يفترض بالقيادات الأمنية إن تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم".
وتابع ان "عصابات الشر والتكفير استغلت وللمرة الثانية على التوالي خلو طريق النخيب من انتشار حقيقي لأجهزتنا الأمنية وقامت بجريمتها البشعة "، مطالبا " بتكثيف الحماية لهذه المنطقة وتأمينها بعد إن تحولت إلى ساحة تصول فيها زمر الإرهاب بدون رادع امني حقيقي ومتابعة الجناة وتقديمهم للعدالة" .
وأكد الوائلي ان "هذه الجريمة لا تستهدف مكونا بعينه بل تستهدف كافة العراقيين على اختلاف طوائفهم وأعراقهم وان الجناة يبغون من وراء ذلك جر البلاد الى حرب طائفية تمزق العراق وتفتت وحدته"، مشددا "على ضرورة تفعيل الدور الاستخباري للاجهزة الامنية وتطويرها بالشكل الذي يمكنها من مواجهة القوى الارهابية , وان لاينحصر دورها فقط على سيطرات التفتيش والعمل الامني التقليدي"
