وقال امين عام حركة مجاهدي الاهوار كاظم البطاط لوكالة {الفرات نيوز} اننا"نطالب اولا بحقوق البصرة المظلومة التي اصبحت مهملة ومهمشة والى تفعيل قرار ٩١ الذي يقضي بدمج المجاهدين بالمؤسسات العسكرية وتشكيل مؤسسة رسمية تعنى بشؤون المجاهدين وعوائلهم".
من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة عامر الخزاعي اننا"قررنا ان يكون في المصالحة الوطنية مكتب اسمه ملف المجاهدين الذين قارعوا النظام السابق يشمل مجاهدي الاهوار والمجاهدين في سفوح الجبال والذين كانوا يقدمون المساعدة للمجاهدين من داخل المدن".
كما اعلنت الحكومة المحلية في البصرة على لسان ممثلها علي سوادي تضامنها مع حقوق المجاهدين المشروعة , مطالبة نواب مجلس النواب بشمولهم بالتعويضات المادية وانصافهم اسوة بعوائل الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين .
وكان رئيس المجلس الاسلامي الاعلى السيد عمار الحكيم دعا في وقت سابق الى تفعيل قرار ٩١ ودمج المجاهدين في المؤسسات العسكرية وإنصافهم وعدم استغلال سعة صدرهم .