اعلنت كتلة (البصرة اولا) التي باتت مؤهلة لانتزاع مركز الصناعة النفطية في العراق من حلفاء رئيس الحكومة نوري المالكي، أنها أمهلت ائتلاف دولة القانون أيام لحضور جلسة المجلس والتصويت على التشكيلة التي وضعتها الكتلة،
وأكدت انه وبحسب برنامجها الجديد فإن المحافظ الجديد سيتجاوز أخطاء خلف عبد الصمد، وسيلتزم بصناعة قراراته باستشارات واسعة مع الاطراف الرئيسة في المدينة، بعد أربع سنوات من "التفرد" في تسيير شؤونها.
ويتعرض ائتلاف المالكي الى خسارة غير مسبوقة في كبريات المدن التي كان يسيطر عليها، وذلك بعد نجاح تحالف الحكيم والصدر واحزاب علمانية، في تحقيق الاغلبية استثمارا لنتائج اقتراع مجالس المحافظات الذي تعرض فيه ائتلاف دولة القانون الى نكسة.
ويقول القيادي في كتلة (البصرة أولا) الشيخ احمد السليطي وهو نائب رئيس المجلس المنتهية ولايته وعضو كتلة المواطن، في حديث إلى (لمدى برس) "ما زال تحالف البصرة أولا محافظا على نصابه القانوني بــ ١٩ مقعدا ويتوقع انضمام آخرين اليه وهو ما يشكل الأغلبية للمجلس"، مبينا أنه "حتى هذه الساعة المفاوضات جارية مع ائتلاف دولة القانون وقد حددنا مهلة نهائية تنتهي خلال ايام، لانهاء المفاوضات بشأن الاتفاق معهم".
ويبين الشيخ السليطي أن "امام كتلة المالكي أن تقبل المشاركة في الحكومة المحلية في البصرة وحضورها الجلسة الأولى للتصويت على مرشح تحالف (البصرة أولا) وهو الدكتور ماجد النصراوي لمنصب محافظ البصرة، واذا رفضت المشاركة سيقتصر الأمر على (البصرة أولا) لتتقاسم المناصب وتوزع المناصب بحسب الاستحقاقات داخل تحالفها".
وتعني هذه التطورات ان المحافظ السابق خلف عبد الصمد يواجه احتمالا كبيرا بخسارة منصبه، ويقول منافسوه إن سجله حفل باخفاقات لم يغفرها له الكثير من ممثلي مراكز القوى في المدينة التي تعد مركز تجارة بحرية وتستقطب استثمارات عملاقة خاصة في مجال البترول.
إذ يقولون إن عبد الصمد فشل بشكل خاص في تنفيذ الموازنة المالية الكبيرة نسبيا وأعاد الى خزانة بغداد العام الماضي نحو ٧٠٠ مليون دولار اميركي كان يمكن ان توظف في تجاوز الانهيارات الكبيرة للبنى التحتية والفقر.
ويلفت الشيخ السليطي إلى أن "المؤاخذة الأساسية على أداء المحافظ السابق هي امتناعه عن التشاور مع القوى الممثلة في مجلس البصرة"، ويعد بأن كتلة (البصرة اولا) ستقوم بتصحيح الاوضاع وآليات صناعة السياسات".
ويوضح الشيخ السليطي ان "البرنامج المقبل للحكومة المحلية في البصرة وسيتجاوز الاخطاء التي ارتكبت سابقا"، ويؤكد أنه "برنامج سياسي وخدمي متكامل ومتفق عليه وتم التوقيع عليه من قبل جميع الاطراف المتحالفة في تحالف (البصرة اولا)"، مشددا على أن المحافظ الجديد وبموجب هذا الاتفاق لابد ان يرجع الى كتلته التي صوتت له والى المجلس دون الرجوع الى قائمته الخاصة".
ويذكر الشيخ السليطي أن "هذه النقطة كانت خللا واضحا في اداء المحافظ السابق وهي عدم رجوعه الى مجلس المحافظة، اذ كان يدير الامور المهمة في حلقة ضيقة من حزبه".
وفي مقابل هذا الطموح من كتلة (البصرة أولا) يجري تداول معلومات غير رسمية تشير الى ان ائتلاف دولة القانون لم يقف مكتوف الايدي ازاء نجاح خصومه في محاصرته، إذ لا يزال يرى انه "الكتلة الاكبر".
وتتحدث اللوبيات السياسية في المدينة عن عدة سيناريوهات لحلفاء المالكي، الأول ان تنضم دولة القانون الى جلسة المجلس وتحصل على منصب رئيس المجلس وتمتلك اكبر كتلة في المجلس لتكون المهيمنة عليه، وترى إنها حينئذ ستستطيع وحدها تهديد المحافظ (الذي يمتلك ٦ مقاعد من كتلته الخاصة التي تسنده في أحلك الظروف (الإقالة).
اما السيناريو الثاني فهو المماطلة وكسب الوقت لإقناع كتل أخرى بالانضمام اليها وسحبهم من تحالف البصرة اولا، وقد يفكرون مستفيدين من نفوذ الدولة، أن يقدموا للعضوين وليد كيطان وعلي شداد الفارس من كتلة الوسط، مناصب غير مهمة بأمل اقناعهم بالعودة الى حلف المالكي.
لكن هذه الخيارات تظل تصطدم بحسب مراقبين بحقيقة ان كتلة المالكي هذه المرة توسعت حزبيا ونقصت عدديا، وهو ما جعل خلافا شديدا يضعف موقفها في البصرة وبغداد، ولا سيما بعد مطالبة منظمة بدر واتباع ابراهيم الجعفري باستحقاقات عالية نسبيا، انتجت وضعا يصعب السيطرة عليه في التفاوض مع الاخرين، تعززه صعوبة بناء الثقة مع رئيس الحكومة وائتلافه الذي جاء أولا في نتائج انتخابات أغلب المحافظات لكنه بات يبدو أكبر الخاسرين عندما وصل الأمر إلى توزيع كعكاتها.
