اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمود الحسن، على ضرورة تنفيذ ماتضمنته نصوص الدستور، حول منح مجالس المحافظات صلاحيات اوسع من الناحيتين المالية والادارية، وذلك لكونها الاقرب لواقع المحافظة.
وقال الحسن في تصريح صحفي ،السبت ان "الدستور العراقي جاء بأمور صريحة ومن ضمنها ان للمحافظات الحق في العمل وفق نظام الادارة اللامركزية حيث اكدت النصوص على وجوب تمتع المحافظات بهذه الصلاحيات المالية والادارية".
وكان النائب، منصور التميمي، قد شدد في تصريح صحفي على ضرورة منح مجالس المحافظات المحلية صلاحيات اوسع، اذ قال " يجب ان تأخذ مجالس المحافظات صلاحيات لا مركزية واسعة من اجل تنظيم عملها وادارة شؤونها " مبيناً ان " هناك سلب لصلاحيات كبيرة من قبل الحكومة الاتحادية في السنوات السابقة " مشيراً الى ان " لجنة الاقاليم والمحافظات انتجت قانون مجالس المحافظات رقم {٢١} في تعديلاته الاخيرة الذي تم قراءته قراءة اولى وثانية وينتظر التصويت عليه فاذا صوت على هذا القانون ستكون هناك ادارات لامركزية تؤدي الى تمتع مجالس المحافظات بصلاحيات واسعة".
واضاف الحسن انه "وفق هذه المبادئ الدستورية لابد ان يتضمن قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ الذي يجري تعديله في مجلس النواب نصوص تؤمن هذا الاستقلال والصلاحيات، وذلك لان الحكومة المحلية هي الاقرب الى الواقع والحدث الذي يجري في المحافظة وهي الاحق من غيرها في تشخيص الخلل ومعالجته ".
