كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن مساعٍ يبذلها زعيم ائتلاف دولة القانون للاحتفاظ بأمانة بغداد، مُرجّحاً منحها لمحافظ بغداد السابق صلاح عبدالرزاق الذي أخفق في الاحتفاظ بمنصبه. وذكر أن المالكي خيّر كتلة عمار الحكيم بين الاحتفاظ بهيئة الحج والعمرة وبين أمانة بغداد.
في هذه الأثناء توعدت كتلتا الأحرار ومتحدون في مجلس محافظة بغداد بفتح جميع ملفات الفساد للمحافظ السابق وأكدتا أن الجلسات الأولى ستخصص لمناقشة هذا الملف، فيما قلل أعضاء عنهما من احتمال أن ينجح المالكي في "معاقبة خصومه" داخل المجالس متوقعين أن تشهد كتلته نفسها تفككاً خلال الشهور المقبلة.
وتحدثت مصادر واسعة الاطلاع في التحالف الوطني عن "سعي المالكي لتكرار سيناريو التعويض في البصرة، في بغداد بعد أن خسروا المناصب الأولى"، كاشفة عن "وجود نية لرئيس الوزراء نوري المالكي لاستعادة منصب أمانة بغداد من حزب الحكيم ومنحه لصلاح عبد الرزاق بعد إخفاقه بالحصول على منصب المحافظ مرة ثانية".
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"المدى" وطلبت عدم الكشف عن هويتها أن "المالكي يسعى لتعيين صلاح عبد الرزاق في منصب أمين العاصمة"، للحد من خساراته المتكررة في معظم المحافظات.
في هذه الأثناء، توعدت كتلتا الأحرار ومتحدون محافظ بغداد السابق "بفتح ملفات فساد قيمتها نحو ٨٠٠ مليار دينار".
من جهته اكد عصام العبيدي، عضو الوفد المفاوض عن كتلة متحدون والعضو السابق في مجلس محافظة بغداد السابق، أن "هناك توجها موحدا مع كتلة الأحرار لفتح جميع ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين وإحالتهم للقضاء والنزاهة".
وقال العبيدي، في حديث مع "المدى" امس، إن "التداول السلمي للسلطة هو تكافؤ لفرص الجميع وعدم الغضب في حال وجود خسارة"، مؤكدا أن "كتلة متحدون لا توجد لديها خطوط حمراء على أي كتلة معينة".
وتعليقا على مخاوف من أن يستخدم المالكي نفوذ الدولة في عرقلة عمل المحافظين الجدد، أكد العبيدي أن "المجلس الجديد سينسجم اكثر في تقديم الأداء الجديد بالتعاون مع الكتل الاخرى"، مؤكدا "وجود انشقاقات داخل ائتلاف دولة القانون ستظهر بشكل واضح في حال تسمية اللجان الفرعية".
واشار القيادي في متحدون بالقول الى ان "دولة القانون استثنتنا من المفاوضات منذ البداية ورفضت التفاوض معنا بسبب نظرتهم المتعالية رغم أننا الكتلة الثانية في بغداد التي تمثل مكونا مهما".
من جهته قال صبار الساعدي، عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد عن التيار الصدري، إن "انتخاب حكومة بغداد المحلية جاء وفق ما أفرزته نتائج الانتخابات التي أنتجت تحالفات استطاعت تشكيل الأغلبية داخل المجلس".
وأضاف الساعدي، في تصريح لـ"المدى" امس، أن "هذه النتائج جاءت بعد إخفاق المحافظ السابق صلاح عبد الرزاق بتوفير الخدمات للمواطنين الذين لم يلمسوا أيّ تحسن على ارض الواقع".
وعزا النائب عن كتلة الاحرار الصدرية عدم التجديد لـ"محافظي دولة القانون" الى "عدم تقديمهم اي شيء بعكس محافظ ميسان وصلاح الدين والنجف الذين تم انتخابهم مرة أخرى".
وتابع الساعدي بالقول إن "الخسارة التي تلقاها دولة القانون تعود إلى عدم تقديم الخدمة للمواطنين وظهور كتل سياسية جديدة ونجاح التفاهم مع كتل اخرى استطاعت تشكيل الاغلبية"، وأكد "كنا نريد حكومة شراكة تشمل الجميع إلا أن دولة القانون رفضت المشاركة فيها".
وحول ما دار في كواليس انتخاب حكومة بغداد الجديدة، قال صبار الساعدي إن "هناك أموراً رافقتنا قبل وأثناء الجلسة وهي قطع التيار الكهربائي وعدم وجود ضيافة فضلا عن منع دخول الاعلاميين في البداية من قبل جهة معينة الا بعد تدخلنا بشكل مباشر".
وأضاف الساعدي "أثناء عقد الجلسة تقدم دولة القانون بطلب لتأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة للبحث مع الكتل الاخرى وبالفعل رفعت الجلسة، حيث طالبوا بمنصب كبير ورفضوا منحهم منصب رئيس المجلس بسبب الخلاف على المرشح بين مكونات دولة القانون الستة".
ورأى النائب الصدري أن "اصرار دولة القانون على الاحتفاظ بمنصب المحافظ كان الغاية منه هو تعطيل الجلسة فقد طالبوا بعض الأعضاء بالانسحاب وتهديد آخرين".
واشار الساعدي الى ان "اعضاء دولة القانون كانوا غير مصدقين ولم يستوعبوا هذه الخسارة لاستئثارهم بالسلطة ونظرتهم المتعالية"، لافتا الى ان دولة القانون كان "يرغب بالحصول على منصبي المحافظ ورئيس المجلس وهو امر كان أشبه بالمستحيل بالنسبة للكتل الاخرى"، ورأى ان "ائتلاف دولة القانون لو كان يمتلك ٣٠ مقعدا فانه سيقوم بتشكيل الحكومة بكل تأكيد".
وعن جدول اعمال حكومة بغداد المحلية، يقول صبار الساعدي ان "كتلة الاحرار عازمة على كشف جميع ملفات الفساد الذي نخر في محافظة بغداد بالفترة السابقة مثل ملف معرض بغداد الدولي وملف مطار بغداد الدولي وملف مباني السيطرات الامنية والتي صرفت عليها ٢١٦ مليار دينار". وفيما اتهم المحافظ السابق "بنصب مبانٍ للسيطرات في المناطق الداخلية بين حي طارق والاورفلي وبين الكسرة والحبيبية"، قال إن "هذه السيطرات لا تكلف الواحدة منها سوى ٥٠٠ مليون دينار او مليار دينار، في حين كلفت كل واحدة منها ١٢ مليار دينار".
وتوعد الساعدي بفتح جميع هذه الملفات إضافة إلى "تعطيل بناء أربع مستشفيات في البياع والحرية والشعب والنهروان فضلا عن صرف أموال جزاف دون وجه حق".
وتابع حديثه بالقول إن "حجم الفساد لمحافظ بغداد السابق صلاح عبدالرزاق وصل إلى ٨٠٠ مليار دينار طيلة اربع سنوات منها منح المهندسين العاملين مع المحافظ بيوت فارهة تصل قيمتها لنحو ١٢ مليار دينار"، مشيرا إلى ان "سائق المحافظ يمتلك قطع أراضٍ في منطقة الكاظمية تصل قيمتها لـ ١٢ مليار دينار أيضاً".
