أكدت كتلة المواطن النيابية على أهمية توحيد قانون الراتب التقاعدي، مطالبة مجلس الوزراء بـ" إرسال قانون توحيد الراتب التقاعدي إلى البرلمان لإقراره"، معتبرةً أن" القانون سيسهم في توفير مليون فرصة عمل في موازنة العام المقبل".
وعبر عضو كتلة المواطن النائب عبد الحسين عبطان خلال مؤتمر صحفي، عقده في مبنى مجلس النواب ،عن" أسفه كون القانون مازال في أروقة مجلس الوزراء منذ أكثر من سبعة أشهر، مشيرا إلى إن إقرار هذا القانون سيسهم في توفير مليون فرصة عمل في موازنة العام المقبل كونه سيعمل على تحديد السن القانوني للتقاعد،مما يؤدي إلى القضاء على الفقر والبطالة، وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين المتقاعدين، وأنه سوف يسهم بتحسين أداء الدولة بشكل عام، مطالباً مجلس الوزراء بإرسال القانون إلى مجلس النواب".
وقال النائب عن كتلة المواطن فالح الساري، في المؤتمر " نحن نطالب الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة إرسال القانون إلى مجلس النواب كونه من القوانين المهمة، ويتضمن أكثر من ١٤٢ مادة تحتاج إلى الدراسة والتدقيق والندوات والمناقشات مع المختصين بشأن المتقاعدين".
وكان وزير المالية وكالة علي شكرى اشار في ٢١ من الشهر الماضي الى ان "قانون التقاعد الجديد سيرسل قريبا الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وانه سيضمن زيادة محدودة في رواتب المتقاعدين".
وذكر في بيان صحفي إن "قانون التقاعد الجديد يدرس الآن في مجلس شورى الدولة ومن المؤمل أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إحالته على مجلس الوزراء لمناقشته والمصادقة عليه".
في حين اكد عضو في اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري ان البرلمان بانتظار وصول مشروع قانون التقاعد إليه حتى يتم البت بتشريعه، مشيرا الى ان هذا القانون سيكون نقلة نوعية في حياة المتقاعدين.
وقال في تصريح لـ {الفرات نيوز} في وقت سابق ان "قانون التقاعد معد وانه موجود الان لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء حيث ان لديها استفسارات بشأنه وقد وجهتها الى هيئة التقاعد العامة".
