يعتزم تحالف ديالى الوطني إعداد لائحة قانونية لغرض تقديمها إلى المحكمة الاتحادية للنظر بمدى قانونية جلسة مجلس المحافظة التي عقدت يوم امس وتم خلالها تشكيل الحكومة المحلية .
وقال عضو التحالف صادق الحسيني في تصريح صحفي إن "مستشاريين قانونيين كلفوا باعداد لائحة قانونيى للطعن بقانونية عقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة" موضحا انه "بسحب القانونيين فان هناك فقرات في القانون تشير إلى أن جلسة مجلس المحافظة لاتعقد في حال تغيب احد اعضاء مجلس المحافظة لاسباب تتعلق بالجانب الامني او التظاهرات"، مشيرا إلى أن "ماحصل يوم امس هو غياب لمكونينن رئيسيين وحضور مكون واحد فقط لدى انتخابات الادارة الجديدة".
واضاف الحسيني أن "تحالف ديالى الوطني سيقدم اللائحة القانونية فيما لو انجزت الى المحكمة الاتحادية للنظر بمدى قانونية عقد جلسة مجلس المحافظة يوم امس".
وتابع "كان الاتفاق مع الاخوة في قائمة عراقية ديالى على عقد جلسة مجلس المحافظة الاحد المقبل، ولكن تفاجئنا بعقد الجلسة يوم امس واقتصار تشكيل الحكومة على مكون واحد وغياب مكونيين اساسيين هما تحالف ديالى والتحالف الكردستاني".
وكان مجلس محافظة ديالى قد انتخب يوم مس بحضور ١٨ عضوا من اصل ٢٨ عمر الحميري محافظا لديالى لدورة ثانية وعضو عن كتلة الاحرار لرئاسة المجلس.
