أيد النائب عن التحالف الوطني كريم عليوي دعوة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في اعادة تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى لتهميشها مكونات كبيرة لابناء المحافظة ".
يذكر ان اعضاء تحالف ديالى الوطني قد انسحبوا الاربعاء من جلسة تشكيل الحكومة المحلية محافظة ديالى باستثناء كتلة الاحرار التي ، اذ اعاد مجلس محافظة ديالى تسمية المحافظ [عمر الحميري] محافظا لدورة جديدة و[محمد جرموط]عن ائتلاف الاحرار رئيسا للمجلس وسط مقاطعة تحالف ديالى الوطني .
وقال عليوي لوكالة كل العراق [أين] " اننا نؤيد ومع دعوات اعادة هيكلة وتشكيل الحكومة المحلية في ديالى لوجود خرق من بعض الكتل السياسية ولم يعط الحق لكتل كبيرة كان لها دور في الانتخابات من قبل اهالي المحافظة وكان هناك تهميش لهذه الكتل وسطوة على حقها واخذ استحقاقها في ظلام الليل ".
وأضاف ان " حكومة ديالى التي تشكلت بالشكل الذي عليه الان بان يكون المحافظ من عراقية ديالى ورئاسة المجلس لتيار الاحرار هو امر غير موفق وكان على تلك الكتل ان تحترم الاستحقاق الانتخابي للكتل الاخرى الفائزة وليس تشكيل حكومات هشة ليس لها أي تاثير اجتماعي او وطني او خدمي فلم تكن هذه الحكومة موفقة ".
وأشار عليوي الى " وجود غياب لبعض اعضاء مجلس المحافظة لاسباب أمنية والاجتماع الذي عقد لتشكيل الحكومة كان غير وطني وغير قانوني وعلى الكتل الباقية ان تضرب بهذا الاجتماع وتشكيل حكومة جديدة لانقاذ الحكومة المحلية وخدمة المحافظة لاسيما مع خروج تظاهرات معارضة وغير مؤيدة للحكومة الجديدة ".
وكان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي دعا الى تدارك الخطأ الذي حصل في محافظة ديالى وتشكيل حكومة محلية على اساس مشاركة جميع القوى الممثلة للمكونات.
وذكر في بيان له أمس انه "عند اعلان [تحالف ديالى الوطني] فاننا تعاهدنا مع بقية الشركاء على الالتزام سوية لخوض الانتخابات، ليتسنى لنا جميعاً تمثيل جمهورنا والدفاع عنه وتشكيل حكومة محلية لخدمة اهالي المحافظة وبث روح التعايش والوئام فيها، ونتمكن ككتلة كبيرة من الاتفاق مع القوى الاخرى، بما يضمن التوازن لانسجام اهالي المحافظة بغض النظر عن انتماءاتهم".
واضاف "لم يكن موقفنا موجهاً ضد اي طرف اخر، بل هو موقف انتخابي نتخذه على ضوء ما نراه من المصلحة العامة ومصلحة الجمهور الذي نمثله والظروف العملية التي تسمح لنا ولغيرنا كل حسب اعتباراته من تشكيل التحالفات".
وتابع "نعتقد ان ما حصل في ديالى من خروج بعض حلفائنا والقوائم الاخرى وابعاد قوى تمثل مكونا كاملا هو خطأ استراتيجي كبير يصيب اللحمة الوطنية، وهو ما نرجو مراجعته، وهو مخالف للتعهدات والالتزامات".
ودعا المجلس الاعلى في بيانه "الشركاء في القوائم الاخرى الى مراجعة وتدارك الموقف وتصحيح الخطأ وتشكيل حكومة محلية على اساس مشاركة جميع القوى الممثلة للمكونات ليتسنى لنا جميعاً جعل ديالى نقطة وئام وسلام وتعاون بين الجميع، وليس نقطة خصومة وعزل وعدم مشاركة لاطراف اساسية".
وبين ان "هذه مواقف رفضناها على الصعيد الوطني او في مناطق اخرى عندما تعلق الامر بغيرنا، ومن هذا المنطلق ايضاً نرفضه عندما يتعلق بنا وبجمهورنا".
